ذكر استطلاع للرأي العام الفلسطيني أن هناك أغلبية في الشارع الفلسطيني تريد بقاء السلطة الفلسطينية، كونها “تخدم مصلحة الشعب” فيما أكدت أكثرية رفضها للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي نشر الاستطلاع في وقت تتزايد فيه الدعوات لحل السلطة الفلسطينية في ظل الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، التي تحولها وفق رأي العديدين إلى سلطة “تخدم مصالح إسرائيل”…
ذكر استطلاع للرأي العام الفلسطيني أن هناك أغلبية في الشارع الفلسطيني تريد بقاء السلطة الفلسطينية، كونها “تخدم مصلحة الشعب” فيما أكدت أكثرية رفضها للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي نشر الاستطلاع في وقت تتزايد فيه الدعوات لحل السلطة الفلسطينية في ظل الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، التي تحولها وفق رأي العديدين إلى سلطة “تخدم مصالح إسرائيل”.
وألمح أكثر من مسؤول فلسطيني، بينهم الرئيس محمود عباس نفسه في أكثر من مناسبة، إلى أن السلطة قد تنهار أو يجري حلها إذا استمرت إجراءات إسرائيل ضدها.
وأوضح الاستطلاع، الذي نشره مركز القدس للإعلام والاتصال الكائن في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وهو من المراكز الموثوقة في الأراضي الفلسطينية، أن نحو 66% من الفلسطينيين يرون أن هناك ضرورة لبقاء السلطة والمحافظة عليها، مقابل 22.2% قالوا إنه يجب حلها.
واعتبر قرابة 63% أن وجود السلطة يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، مقابل 25% أفادوا أنها تخدم مصالح إسرائيل.
في الوقت ذاته أشار الاستطلاع إلى استمرار تراجع تأييد الجمهور الفلسطيني للمقاومة المسلحة، حيث عارضت أكثرية من نحو 56% استئناف العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية، بارتفاع مقداره حوالي 10 درجات، مقارنة باستطلاعات سابقة، كما أظهر الاستطلاع أن هناك انخفاضا في نسبة مؤيدي العمليات المسلحة حيث أصبحت 29% بعد أن كانت 50% في وقت سابق.
واللافت وفق الاستطلاع أن هناك نسبة معارضة أعلى في قطاع غزة لعمليات إطلاق الصواريخ منها في الضفة الغربية، حيث أكد 44% من سكان القطاع أنهم يعارضونها مقابل 39% في الضفة الغربية.
هذا وبيّن الاستطلاع أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما زال يتمتع بالشعبية الأعلى في الشارع الفلسطيني، حيث قال 26% من المستطلعين إنهم يثقون به أكثر من غيره، وجاء بعده مباشرة رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة اسماعيل هنية، والذي حصل على ثقة 14% من المستطلعين.