نَفَت حكومة الإمارات الأنباء التي تحدثت عن تعليق الدولة الخليجيَّة رحلاتها الجويَّة إلى سوريا، بموجب حزمة عقوبات أقرَّتها جامعة الدول العربيَّة مؤخرًا ضدّ نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.
ونقل بيان صدر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مساء الأربعاء، عن وزير الاقتصاد ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، سلطان بن سعيد المنصوري، تأكيده التزام دولة الإمارات العربيَّة المتحدة بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربيَّة في شأن الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة، مشيرًا إلى أن “شركات الطيران الإماراتيَّة، بحسب المعطيات الحالية، لا تعتزم تعليق رحلاتها إلى سوريا.”
من جانبها، أوردت وكالة الأنباء الرسميَّة “وام”، عن المنصوري قوله: إنه لا صحة للأنباء الواردة على بعض القنوات الإخباريَّة، والمتعلقة بموقف حكومة دولة الإمارات حيال الشأن السوري، حيث وردت أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، تفيد بأن “حكومة دبي، منعت تشغيل رحلات جويَّة إلى سوريا كتدبير عقابي على خلفيَّة الأحداث السياسيَّة الحالية”.
وقال: “ونحن إذ نفند هذا الخبر، نود التأكيد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتخذ أي إجراءات بشكل أحادي بهذا الصدد، إذ أنها عضو في الجامعة العربيَّة، وتمتثل لجميع القرارات الجماعيَّة”.
وأضاف أن “الجامعة العربيَّة لم تبت، حتى اللحظة، في موضوع الحركة الجوية لسوريا، وتؤكد دولة الإمارات التزامها بموقف الجامعة العربية وجميع القرارات التي قد تصدر بهذا الصدد.”
وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا، في وقت سابق هذا الأسبوع، فرض حزمة عقوبات قاسية على سوريا، تشمل وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وتجميد المشاريع المشتركة، ووقف المبادلات التجاريَّة، ومنع سفر كبار الشخصيات السورية إلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم.
كما قرر الوزراء تشكيل لجنة فنية برئاسة قطر وعضويَّة الأردن والجزائر والسودان والسعوديَّة ومصر وسلطنة عُمان، تنظر في الاستثناءات المتعلقة بالشئون الإنسانيَّة، وخاصةً تلك المتعلقة بدول الجوار ومتطلباتها، إلى جانب تحديد أسماء الشخصيات السورية التي ستشملها العقوبات.