صحيفة كويتية تنشر تفاصيل تورط 15 نائبا في البرلمان بغسيل ملايين الدولارات

0

 

صحيفة كويتية تنشر تفاصيل تورط 15 نائبا في البرلمان بغسيل ملايين الدولارات

ذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية الخميس نقلاً عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة أن البنك المركزي الكويتي أكد للنيابة العامة تورط 15 نائباً بتبييض الأموال، وردّ المركزي عبر بيان قال فيه إن إثبات ارتكاب الجرائم من عدمه أمر منوط بالنيابة وليس بالمصرف المركزي.

وأوضحت المصادر للصحيفة ان البنك أكد للنيابة العامة صحة المعلومات الواردة بالبلاغات المقدمة من البنوك المحلية الثلاثة، الوطني، بيت التمويل وبرقان، والتي تفيد بأن هناك مبالغ مالية مريبة دخلت حسابات النواب الـ 15 المتهمين بقضايا الإيداعات المليونية.

وقالت المصادر إن المصرف المركزي فجَّر مفاجأة في هذه القضية بتأكيده أن الحسابات النيابية مشبوهة، وينطبق عليها قانون غسل الأموال، وأنه أيد البنوك المحلية في بلاغاتها المقدمة إلى النيابة العامة.

- Advertisement -

وأشارت إلى أن النيابة ستطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب المتهمين بعد انتهائها من إجراء بعض التحقيقات خلال أيام، علماً أن النواب المشتبه بهم يشكلون حوالي ثلث أعضاء مجلس الأمة الكويتي الذي يضم 50 عضواً.

وأضافت المصادر أن أكبر مبلغ في حسابات النواب الـ 15 كان من نصيب نائب في الدائرة الأولى بمليوني دينار (أي أكثر من 7 ملايين دولار)، بينما وجد في حساب زوجته خمسة ملايين (أي أكثر من 18 مليون)، وأنه مطلوب منهم الآن كشف مصادر تلك الأموال.

وكانت صحيفة “القبس” أول من كشف القضية في 20 أغسطس/آب 2011 والتي باتت تعرف بقضية الإيداعات المليونية، وبدأ النائب العام بعد ذلك التحقيق في حسابات 15 نائباً بعد تلقيه بلاغات من ثلاثة مصارف محلية بأن ودائع كبيرة دخلت الحسابات من مصدر غير معروف.

وكانت قضية الإيداعات المليونية أحد الأسباب وراء استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر محمد أحمد الصباح الإثنين، بعد اتهامات من النواب له بأنه المتورط الأول بهذه الإيداعات.

ورد بنك الكويت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية انه بالإشارة إلى ما تناقلته بعض الصحف المحلية والقنوات الإخبارية بأن بنك الكويت المركزي يؤكد ارتكاب 15 نائباً لجريمة غسيل الأموال في قضايا الإيداعات المليونية، فإنه يؤكد أيضا أن “جهة الإختصاص المعنية بدراسة أي بلاغات ترد إلى النيابة إعمالاً لأحكام القانون الخاص بمكافحة تبييض الأموال، هي وحدة التحريات المالية الكويتية.

وأضاف البنك المركزي ان هذه الوحدة مستقلة وتم إنشاؤها بموجب قرار صادر عن وزير المالية في هذا الشأن، وأن المهام الموكلة إليها تشمل بشكل أساسي استلام البلاغات عن عمليات تبييض الأموال المحالة من النيابة العامة وجمع المعلومات وتحليل البيانات الخاصة بتلك البلاغات ومن ثم موافاة النيابة العامة بالرأي الفني حيالها.

وأكد بنك الكويت المركزي أن أمر إثبات ارتكاب الجرائم من عدمه هي أمور منوطة بالنيابة العامة وليس البنك المركزي وذلك وفق ما يتكشف لها من خلال التحقيقات.

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.