نالت حكومة رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة اليوم الخميس ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال تصويت جرى عشية تظاهرات متوقعة مطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي شامل ومكافحة الفساد في المملكة.
وحصلت حكومة الخصاونة على ثقة 89 نائباً من أصل 120 نائباً ومعارضة 25 وامتناع 3 عن التصويت وغياب نائبين عن الجلسة، بعد مناقشات استغرقت أربعة أيام.
وكانت الحكومة بحاجة إلى…
نالت حكومة رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة اليوم الخميس ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال تصويت جرى عشية تظاهرات متوقعة مطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي شامل ومكافحة الفساد في المملكة.
وحصلت حكومة الخصاونة على ثقة 89 نائباً من أصل 120 نائباً ومعارضة 25 وامتناع 3 عن التصويت وغياب نائبين عن الجلسة، بعد مناقشات استغرقت أربعة أيام.
وكانت الحكومة بحاجة إلى تصويت 61 نائباً لنيل الثقة من أصل 120 نائباً.
وحث النواب الخصاونة خلال المناقشات على إجراءات أشد لمكافحة الفساد في المملكة فيما أكد الخصاونة أن “لا أحد فوق القانون”.
من جانب آخر، دعا النواب الخصاونة إلى “رفض التدخل الأجنبي في سوريا”، التي قالت الأمم المتحدة إن عدد القتلى فيها منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس/آذار الماضي وصل إلى 4000 شخص على الأقل.
وأكد الخصاونة رفض الأردن لأي تدخل أجنبي في سوريا، وقال إن معالجة الوضع السوري لا تتحقق إلا بتنفيذ الإصلاحات الموعودة فورا، داعيا الحكومة السورية أن تتعامل بإيجابية مع المبادرة العربية و التوقيع على البروتوكول الناظم لعمل بعثة الجامعة العربية لقطع الطريق على أي تدخل أجنبي.
وعبر الخصاونة عن قلق الأردن من الوضع المتأزم في سوريا مستنكرا في ذات الوقت كل منهجية أدت إلى إراقة الدماء السورية، و طالب رئيس الحكومة الأردنية بوقف القتل و العنف و المعالجات الأمنية التي اعتبر أنها لم تؤد إلا إلى تعميق الأزمة و أخذ الأوضاع في سوريا باتجاهات لا تنذر بالخير لشعبها و لا لاستقرارها و استقلالها و وحدتها.
و فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية على سوريا قال الخصاونة إن الأردن بيّن و بوضوح أمام مجلس الجامعة العربية أن أي ضرر على الشعب السوري أو على الشعب و الاقتصاد الأردنييّن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار و أن يتم النأي بالاقتصاد الأردني عن أي ضرر ناتج عن تطبيق هذه العقوبات. موضحا أن الأردن أيّد كافة قرارات الجامعة العربية حول الأوضاع في سوريا.
و فيما يتعلق بـ حركة المقاومة الإسلامية حماس جدد الخصاونة تأكيده على أن الحكومة الأردنية ستنفتح بشكل بناء على القيادات في حركة حماس و في سياق تعزيز المصالح الوطنية العليا للأردن و فلسطين.
و قال الخصاونة إن الحكومة ستقوم بتصحيح ما تعتقده خطاءاً دستوريا فيما يتعلق بقادة حماس من حاملي الجنسية الأردنية، انطلاقا من قناعتها بسيادة الدستور و حكم القانون.
وتتألف الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلها في 24 أكتوبر/ تشرين الأول من 29 وزيرا الى جانب رئيس الوزراء عون الخصاونة بينهم وزيرتان.
واعتبرت الحركة الإسلامية في الأردن أن تشكيلة الحكومة “لم تكن على مستوى الطموحات والآمال”.
وتنظم الحركة ومجموعات شبابية تظاهرات تحت عنوان “جمعة الإنقاذ” في عمان ومدن أخرى ظهر الجمعة للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد.