قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الأربعاء إنه أمر بتحويل حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة التي تنظر قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام 2005.
ويساهم لبنان بنحو 49 في المئة في التمويل بحسب النظام الأساسي للمحكمة التي انشئت العام 2007 بقرار من مجلس الامن،…
قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الأربعاء إنه أمر بتحويل حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة التي تنظر قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام 2005.
ويساهم لبنان بنحو 49 في المئة في التمويل بحسب النظام الأساسي للمحكمة التي انشئت العام 2007 بقرار من مجلس الامن، وقدرت الميزانية هذا العام بنحو 35 مليون دولار أمريكي (أي 25.2 مليون يورو) .
وذكر مصدر حكومي لوكالة فرانس برس ان حصة لبنان عن العام 2011 البالغة 32 مليون و180 الف دولار تم تحويلها من “الهيئة العليا للاغاثة” وهو صندوق تابع مباشرة لرئيس الحكوممة
واضاف ميقاتي ان قراره “يعكس التزام لبنان بتعهداته الدولية وبمبدأ العدالة”، مؤكدا انه لا يشكل “انتقاصا لاي مؤسسة دستورية على الاطلاق وليس انتصارا لفريق من اللبنانيين على فريق آخر”.
وقبيل إعلان ميقاتي اعلنت الحكومة اللبنانية تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا بعد ظهر اليوم لمناقشة التمويل في ظل خلاف بين أطيافها لى هذا الموضوع.
كان على حكومة ميقاتي أن تحول الاستحقاقات المالية في موعد غايته أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال رئيس الوزراء اللبناني الأسبوع الماضي أنه يفضل أن يتنحى عن منصبه على أن يكون رئيس حكومة لا تحترم إلتزاماتها الدولية.
ولم يعرف ما اذا كان هذا القرار قد اتخذ بالتوافق مع مكونات الحكومة التي يملك حزب الله وحلفاؤه غالبية المقاعد الوزارية فيها.
وكانت المحكمة الدولية ومقرها لاهاي في هولندا قد اتهمت أربعة أعضاء في حزب الله بالضلوع في مقتل الحريري لكنهم لم يسلموا أنفسهم للمحكمة بعد.
واصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين إلا أن السلطات اللبنانية ابلغت المحكمة أنها لم تتمكن من توقيف المتهمين او من العثور عليهم.
ويشار لى ان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله انتقد المحكمة مرارا ووصفها بأنها مؤامرة أمريكية إسرائيلية، ويضغط حزب الله وحلفاؤه بقوة لقطع علاقات لبنان بالمحكمة الدولية.
وكان حزب الله قد ساهم في إسقاط حكومة سعد الحريري في يناير/ كانون الثاني الماض الماضي بعد أن رفض التوقف عن التعاون مع المحكمة.