بدأ الاتحاد الأوروبي الجمعة تفعيل جولة جديدة من العقوبات بحق سورية، إذ فرض إجراءات تقييدية ضد وزراء ومسؤولين عسكريين ووسائل إعلام وشركات نفط سورية.
كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا الخميس على توقيع العقوبات الجديدة غير أن الأشخاص والكيانات المستهدفة لم تحدد حتى اليوم، عندما دخلت الإجراءات التقييدية حيز التنفيذ.
وبمقتضى العقوبات الجديدة يحظر على وزير المالية السوري محمد الجليلاتي ووزير الاقتصاد محمد نضال الشعار السفر إلى الاتحاد الأوروبي وستجمد أي أصول يملكونها في التكتل في مسعى للضغط على سورية كي توقف حملتها القمعية ضد المحتجين المناهضين للنظام.
وقال الاتحاد الأوروبي إن عشرة مسؤولين من الجيش السوري والحرس الجمهوري والرئاسي والقوات الجوية وإدارة الأمن السياسي فرضت عليهم أيضا نفس القيود لدورهم في أعمال العنف في مدينة حمص معقل التظاهرات الاحتجاجية.
وأضاف الاتحاد أن 11 كيانا جديدا تواجه عقوبات مالية أيضا، وتشمل محطة (شام برس) التلفزيونية وصحيفة (الوطن) الرسمية، لما أسماه الاتحاد بمشاركة تلك الهيئات في “حملات لنشر معلومات مغلوطة والتحريض على العنف ضد المتظاهرين”.
واستهدفت العقوبات أيضا مركز الدراسات والبحوث العلمية والعديد من الفروع التابعة له لدعمه الجيش السوري، وكذلك الشركة الحكومية المسؤولة عن تصدير النفط السوري وشركتي بترول أخريين.
ومهد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيضا لفرض قيود واسعة على النشاطات التي تستطيع شركات الاتحاد الاوروبي العمل فيها داخل سورية، لتشمل كل شيء من بيع برامج أجهزة الحاسب الآلي وحتى التأمين والمعاملات المالية مع مصارف سورية وقطاعات الطاقة بها.