سوريا: قرار مجلس حقوق الإنسان يوجه رسالة دعم للمجموعات الإرهابية المسلحة

إنتقدت وزارة الخارجية السورية السبت، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحقها، معتبرة أن هدف مثل هذه القرارات هو وتوجيه رسالة دعم إلى “المجموعات الإرهابية المسلحة”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في الخارجية السورية قوله إن “مجلس حقوق الإنسان أصدر قراراً جائراً حول سوريا إستند فيه الى تقرير أعدته مسبقاً الدوائر التي استهدفت سوريا ومواقفها ضد التدخل الأجنبي فى الشؤون الداخلية للدول ومعاداتها للسياسات والمشاريع الصهيونية والغربية فى منطقتنا العربية”.

وأضاف أن “التقرير الذى قدمته الى المجلس لجنة التحقيق الدولية الخاصة، إتصف بالتسييس الصارخ وإطلاق أحكام إستندت الى معلومات روّجت لها بعض الأوساط الموجودة خارج سوريا وأجهزة التضليل والتحريض الإعلامي المعروفة”.

ورأى أن “عقد جلسة ثالثة للمجلس خلال أقل من عام ضد دولة نامية تمارس حقها فى إحلال الإستقرار والأمن وحماية مواطنيها وإنجاح مسيرة الإصلاح لأوضاعها الداخلية، هو تدخل سافر لا مبرر له في شؤون هذه الدولة التى طالما عرفت بدفاعها عن قضايا حقوق الإنسان العادلة فى كل أنحاء العالم”.

وأشار المصدر إلى أن “عدداً من الدول الاعضاء الهامة فى المجلس عبرت عن رأيها فى أن التقرير والقرار لا يرقيان الى الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية لأنهما مسيسان ويتجاوزان بشكل صارخ ولاية مجلس حقوق الإنسان ولا يعالجان موضوع تهريب الأسلحة وتدريب وتمويل الإرهابيين فى معسكرات خاصة بهم خارج الحدود السورية”.

وانتقد “تجاهل مجلس حقوق الإنسان وبشكل متعمد كل ما قدمته الحكومة السورية من وثائق ومعلومات توضح فيها حقيقة ما جرى، وإغفاله الإشارة الى عشرات القوانين والتشريعات التى صدرت لتحقيق تطلعات الشعب السوري وضمان حياة كريمة لأبنائه”.

وقال المصدر إن “سوريا التى تدرك أن هدف مثل هذه القرارات هو إطالة أمد الأزمة وتوجيه رسالة دعم الى المجموعات الإرهابية المسلحة، تؤكد قرارها بمتابعة مسيرة الإصلاح بما فى ذلك إطلاق الحوار الوطنى الشامل للخروج من الأوضاع التى تمر بها، وإنجاز دستور حديث خلال فترة قصيرة يضاهي بأحكامه وتوجهاته أفضل دساتير العالم”.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أدان الجمعة، الحكومة السورية بسبب “الإنتهاكات الصارخة والمنظمة ضد المحتجين”، فيما دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي في افتتاح الجلسة، المجتمع الدولي إلى إتخاذ إجراءات “طارئة وفعالة” لحماية الشعب السوري، محذرة من إنزلاق البلاد إلى حرب أهلية شاملة.

ومن جهة أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، إن تسعة اشخاص قتلوا اليوم السبت في مناطق سورية عدة.

وقال المرصد المعارض ومقره لندن في سلسلة بيانات تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخ منها، إن “9 أشخاص قتلوا على أيدي قوات الأمن اليوم”.

وأوضح أن من بين القتلى 4 سقطوا في مدينة حمص و2 في الرستن و2 في أريحا وقتيل واحد في بلدة طفس في محافظة درعا، فيما لم يذكر اسم أي من القتلى.

ولم يتسنى مقاربة ما أورده المرصد المعارض، مع مصادر سورية رسمية أو مستقلة.

وتشهد سوريا منذ 15 مارس/ آذار الماضي مظاهرات تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام، قالت الأمم المتحدة إن حصيلة القتلى خلالها تجاوزت 3500 قتيل، فيما تقول السلطات السورية إن الحصيلة بلغت 1500 قتيل بينهم 800 رجل أمن.