مصر: قبول شعبي لنتائج الانتخابات في المرحلة الأولى
وفي أولى ردود الفعل الشعبية,تشير الى قبول الناخبين المصريين لنتائج الاقتراع في المرحلة الأولى على الرغم من مخاوف الكثيرين من استئثار التيار الإسلامي بالأغلبية في البرلمان المقبل.
.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص “جافا”، وأحدث الإصدارات من برنامج “فلاش بلاير”
مصر: قبول شعبي لنتائج الانتخابات في المرحلة الأولى
وفي أولى ردود الفعل الشعبية,تشير الى قبول الناخبين المصريين لنتائج الاقتراع في المرحلة الأولى على الرغم من مخاوف الكثيرين من استئثار التيار الإسلامي بالأغلبية في البرلمان المقبل.
.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص “جافا”، وأحدث الإصدارات من برنامج “فلاش بلاير”
أحدث إصدارات برنامج “فلاش بلاير” متاحة هنا
أكدت نتائج رسمية أولية صدرت عن اللجنة العليا للانتخابات في مصر فوز الإسلاميين فى مصر بأكثر من 65 % من أصوات الناخبين، حيث احتلت قائمة حزب الحرية والعدالة التابع عن الإخوان المسلمين المرتبة الأولى بعد فوزها ب36,62% من الأصوات، فيما حصلت قائمة حزب النور السلفي على 24,36% وقائمة حزب الوسط على 4,27%.
وقد فازت قوائم ثلاثة احزاب إسلامية بأكثر من 65% من اصوات الناخبين في المرحلة الاولى للانتخابات التشريعية التي شملت ثلث محافظات البلاد، وفقا لبيان صادر عن اللجنة تم توزيعه على الصحفيين الأحد.
واوضح البيان ان نسبة 59.01 من الناخبين الذين أدلوا بأصوات صحيحة قد صوتوا للقوائم ، وان النسبة العامة بعد إضافة الاصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحون لشغل المقاعد الفردية تصبح 62% .
وجاء في البيان أن حزب الحرية والعدالة حصل على ثلاثة ملايين و 565 ألفا و92 صوتا، مقابل مليونين و371 ألفا و713 صوتا لحزب النور السلفي، ومليون و299 ألفا و819 صوتا للكتلة المصرية.
وهذا يعني إن الكتلة المصرية التي تضم أحزابا ليبرالية ويسارية حلت في المركز الثالث بنسبة تصل الى 15% تقريبا بعد حزب العدالة والحرية وحزب النور السلفي.
وبحسب البيان جاء حزب الوفد وهو حزب ليبرالي في المرتبة الرابعة بحصوله على 690 ألفا و77 صوتا.
وقال المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، إن قائمة حزب الحرية والعدالة فازت ب36,62% من اصوات الناخبين وحصلت قائمة حزب النور (سلفي) على 24,36% بينما حصدت قائمة حزب الوسط 4,27%.
ويبلغ عدد المقاعد التي تتنافس عليها القوائم في هذه الجولة مئة واثنا عشر مقعدا بينما تجرى جولة الإعادة من الانتخابات غدا على اثنين وخمسين مقعدا من المقاعد الفردية. ولم يفز في الجولة الأولى بمقاعد فردية سوى أربعة نواب فقط.
من جانبها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين إنها تمثل الاسلام “الوسطي” مشيرة الى وجوب التمييز بينها وبين التيار السفلي، وقال المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان في تصريحات صحيفة إن “مخاوف (الليبراليين) موهومة ولا صلة لها بالحقيقة. نعيش الاسلام الوسطي المعتدل ولا نفرض شيئا بالقوة”.
وتجري الانتخابات المصرية وفق نظام معقد يجمع بين القوائم النسبية التي سيتم اختيار ثلثي اعضاء المجلس منها والدوائر الفردية التي يتم اختيار الثلث الباقي بالاستناد الى نتائجها.ولن يتم حساب المقاعد التي تحصل عليها القوائم الحزبية الا في نهاية العملية الانتخابية في 11 يناير/كانون الثاني.
وتقدم عدد من المرشحين الخاسرين بطعون في نتائج المرحلة الاولى من الانتخابات، وحكمت محكمة في مدينة أسيوط في جنوب البلاد بالغاء الانتخابات في دائرة هناك ويرجح أن يعلن بطلان الاقتراع في أكثر من دائرة أخرى.
واعترفت اللجنة القضائية العليا للانتخابات بأن مخالفات شابت الجولة الاولى لكنها قالت انها لا تبطل الانتخابات. وقالت اللجنة انها ستعمل على تلافي المخالفات في انتخابات الاعادة وفي المرحلتين التاليتين.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات اعلنت مساء الجمعة ان معدل الاقبال على المشاركة في هذه الانتخابات الاولى منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي سجل رقما قياسيا بلغ 62% ممن لهم حق التصويت.
ووصف المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي ان هذه النسبة هي “اعلى نسبة شهدتها مصر” مع “كثافة التصويت في الداخل والخارج بشكل فاق توقعات المصريين قبل الاجانب”.
واكد فوز اربعة فقط من المتنافسين على مقاعد الفردي من اشهرهم عمرو حمزاوي في حين يخوض بقية المرشحين جولة الاعادة.
وشملت هذه المرحلة الاولى التي بدأت صباح الاثنين وانتهت مساء الثلاثاء ثلث محافظات مصر، اي تسعا من اصل سبع وعشرين محافظة، وهي القاهرة والاسكندرية ودمياط وبور سعيد وكفر الشيخ والاقصر واسيوط والفيوم والبحر الاحمر، وذلك لانتخاب 168 نائبا (56 بنظام الدوائر الفردية و112 بنظام القوائم) من اصل 498 نائبا يشكلون اجمالي عدد اعضاء مجلس الشعب.
وتنتهي المرحلة الثالثة والاخيرة في 11 يناير/ كانون الثاني المقبل لتنطلق بعدها انتخابات مجلس الشورى التي ستستمر حتى 11 مارس/ آذار.