المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية
قال محمد عبد الله خليل، مدير غرف عمليات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن عمل الغرفة بدأ من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 2011، ومنذ 4 أشهر كان يتم تدريب المراقبين التابعين للاتحاد على عملية رصد وتوثيق مراقبة الانتخابات وفق الآليات والمعايير الدولية بكل حيادية، وهذه المرة الأولى التى يخوض فيها الاتحاد مرا…
المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية
قال محمد عبد الله خليل، مدير غرف عمليات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن عمل الغرفة بدأ من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 2011، ومنذ 4 أشهر كان يتم تدريب المراقبين التابعين للاتحاد على عملية رصد وتوثيق مراقبة الانتخابات وفق الآليات والمعايير الدولية بكل حيادية، وهذه المرة الأولى التى يخوض فيها الاتحاد مراقبة الانتخابات، وذلك من خلال 140 مراقبًا على كل محافظات الجمهورية.
أشار خليل إلي أنه تم التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى استخراج تصاريح المراقبة، مشيراً إلى أنهم أرسلوا العديد من البلاغات حول مخالفات المرحل الأولى للعملية الانتخابية للجنة العليا للانتخابات، وارسال نسخة منها إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان كاداة ضغط على اللجنة للبت فيها، إلا أنه حتى الآن لم نتلق اى رد من اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أن فاكس اللجنة العليا للانتخابات لم يتلق أى بلاغ بسب العطل، حتى وصل الأمر لتسليم البلاغات باليد، وكانت اللجنة العليا قد رفضت الاستلام، ولكن بعد إلقاء الضوء إعلامياً على هذه المشكلة قبلت بعد ذلك استلام الشكاوى باليد لكن دون رد، ولا تتعامل مع التجاوزات الضخمة بأى نوع من الردع والحزم لتلافى تكرارها سواء فى لجان أخرى، أو مرحلة الإعادة او المراحلتين الثانية والثالثة.
كما أشار خليل إلى تقصير اللجنة العليا للانتخابات فى التعامل مع التجاوزات التى حدثت، وافقدها هيبتها نظرا لغياب الرادع، بدءاً من تاخر فتح اللجان فى بعض الدوائر، واستخدام الشعارات الدينية، والتأثير على ارادة الناخبين داخل بعض اللجان، بخلاف توقيع الناخبين على كشف واحد ومن المفترض التوقيع على كشفى الفردى والقوائم، ووجود بعض انصار المرشحين داخل اللجان يوجهون الناخب ويؤثرون عليه فى الاختيار لصالح مرشحين بعينهم ولصالح حزب الحرية والعدالة والتى تم رصد 60% من الشكاوى منه، بخلاف بعض الانتهاكات والتجازوات التى استلمتها غرفة العملية بالاتحاد موثقة بالسيديهات من بعض المواطنين عندما توجهوا لتقديمها للجنة العليا للانتخابات أعطوا نسخة لغرفة العمليات التى تعمل فى نفس مبنى اللجنة العليا للانتخابات.
طالب محمد عبد الله خليل اللجنة العليا للانتخابات، بإتخاذ موقف جاد وفعلى لعلاج التجاوزات وعلاج التخبط الإدارى لديها، حيث رصد تخبط الموظفين المعاونين من حيث عدم الحيادية داخل اللجان، إلى أن وصل الأمر للتأثير على ارداة الناخب وتوجيهه لأختيار مرشح بعينه، مما سيؤثر على مستقبل البرلمان المقبل.
أكد خليل أنه فى حالة عدم رد اللجنة العليا للانتخابات على الشكاوى والبلاغات، ستصدر غرفة العمليات بالاتحاد تقريرا كاملا نهائيا وموثقا، وسيتم توجيهه للرأى العام بالأدلة والمستندات، لكى يستفيد المرشحون أيضا من تلك التقارير، وتفيد فى رفع الدعاوى والقضايا لإثبات صحة أو إبطال الانتخابات.
وأشار خليل إلى المحكمة الإدارية العليا، عندما حكمت بحل الحزب الوطنى بعد ثورة 25 يناير، استندت فى حكمها إلى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان فى رقابة الانتخابات البرلمانية فى عام 2010، من خلال مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات، مؤكداً على أهمية تقارير منظمات المجتمع المدنى ودورها، انطلاقا من ليس ما يعنيها من سيصل إلى السلطة بقدر ما يعنيها أن الانتخابات كانت حرة دون تأثير.
وعن دور الإعلام قال خليل إنه لعب دورًا مهمًا فى تحفيز المواطنين وعم التحزب لصالح حزب بعينه من قبل الصحف المستقلة، ولأول مرة عملت الصحف القومية دون تأثير تيار او حزب على حساب أخر، أما فيما يتعلق بالفضائيات والإعلام المرئى، أكد أن البعض كان لديه مصالح خاصة وعمل لصالح تيارات وأحزاب بعينها، مما يتنافى مع مهنية وحيادية الإعلام.
على صعيد آخر لم يغفل مدير غرفة العمليات بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية، دور اللجنة العليا للانتخابات فى توعية المواطنين بالانتخاب، مؤكدًا دور الشرطة والجيش فى تأمين العملية الانتخابية ولأول مرة لم نسمع عن حدوث حالات وفيات فى الانتخابات، مشيراً إلى تراجع عامل سلطة المال والعصبيات القبلية فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
رابط دائم: