وثائق سرية تكشف خطة النظام السورى لخداع لجان المراقبين

 

كشف المعارض السورى الدكتور عمار قربى رئيس المؤتمر السورى للتغيير النقاب عن وثائق رسمية تشير إلى خطة النظام السورى لتضليل لجان المراقبين وتقصى الحقائق فى حالة الموافقة على دخولها البلاد عبر اختيار شخصيات محددة لمقابلة هذه اللجانمن المنتمين لحزب البعث الحاكم،و إظهارهم على أنهم مواطنون عاديون.

كما تكشف الوثائق أسلوب تعامل النظام مع المواطنين الذين ينضمون الى المظاهرات،من خلال اتباع وسائل ترغيب وترهيب،اما بمنحهم قروضا ميسرة أو اعانات مادية وعينية لاستقطابهم،أو فصل العاملين فى أجهزة الدولة منهم،بهدف توفير فرص عمل للمؤيدين بدلا منهم،وفقا للوثائق.

وقال قربى – فى تصريحات خاصة (للأهرام) عبر الهاتف من تركيا – إن هذه الوثائق التى نشرها على صفحته الخاصة على الموقع الإلكترونى (فيسبوك)، من شأنها أن تكشف للعالم الكيفية التى يتعامل بها النظام السورى مع المواطنين، كما أنها تعد اعترافا رسميا منه بارتكاب انتهاكات من طرف واحد، لأنه لو لم توجد هذه الانتهاكات لما كان هناك داعيا للعمل على تضليل لجان تقصى الحقائق فى حالة الموافقة على دخولها.

والوثيقة الأولى-التى حصلت عليها (الأهرام)- تشير الى خطاب رسمى صادر يوم 20 نوفمبر الماضى من مسئول فى حزب البعث هو أمين شعبة منطقة (دوما) الأولى الى الفرق التابعة له، وينقل فيه تعليمات قيادة حزب البعث التى وردت اليه عبر فرع الحزب فى (ريف دمشق)، وتتضمن هذه التعليمات أولا ضرورة الاستنفار الحزبى على مدار 24 ساعة،كما يطلب الخطاب دعوة عدد من (الرفاق) لا يقل عن 25 شخصا ممن تتوافر فيهم درجة عالية من الثقافة والالتزام الحزبى والشخصية القيادية والروح النضالية، ليكونوا على استعداد لمقابلة اللجان التى ستزور البلاد لتقصى الحقائق.والعمل على تحديد أماكن تجمعهم فى حال وصول هذه اللجان بشكل طبيعى،حيث لا تظهر عليهم أى حالة تشير الى أنهم مكلفون بهذه المهمة،وفقا لنص الخطاب.

وتؤكد التعليمات الواردة فى الخطاب أيضا ضرورة مشاركة جميع أطياف المجتمع فى ذلك،من رجال دين وفعاليات اقتصادية واجتماعية ووجهاء،مع الاستعداد الدائم لاقامة تجمعات مؤيدة فى حال ظهور مظاهرات من جانب المعارضة. ويطلب الخطاب موافاة قيادة الشعبة الحزبية بأسماء الرفاق ال25 خلال 24 ساعة فقط.

وتشير وثيقة أخرى الى خطاب موجه من رئيس الوزراء السورى الدكتور عادل سفر الى أحد المحافظين،تم التأشير عليه بالتعميم على جميع الجهات لتنفيذ مضمونه،مع تصنيفه على أنه (سرى جدا وعاجل) ويفتح بواسطة المرسل اليه شخصيا.

ويطالب الخطاب باتخاذ مجموعة من الاجراءات بهدف تعزيز الوحدة الوطنية لمعالجة الأزمة التى تواجهها البلاد،وتعبئة جميع الامكانيات للمواجهة وحماية الوطن والمواطنين من التهديدات الداخلية والخارجية،وتمتين العلاقات مع الدول الصديقة لدعم سوريا أمام المجتمع الدولى.

وتشمل الإجراءات المطلوب اتخاذها قيام المحافظ بعقد لقاءات متواصلة مع الجهاز الادارى والخدمى فى الدولة،واسناد دور له فى مواجهة (المؤامرة) ومعالجة قضايا الفساد،ومحاسبة العاملين المقصرين والمتهاونين فى مواجهة الأزمة،وفصل العاملين المتخاذلين خاصة الذين يشاركون فى التظاهرات وأقارب الشهداء،لخلق فرص عمل وتوظيف للمؤيدين بدلا منهم،وفقا لنص الخطاب.

كما يدعو رئيس الوزراء إلى إنشاء صندوق لمنع التظاهر، من خلال التبرعات على مستوى المحافظة، على أن يوضع تحت تصرف المحافظ ولجنة من أعضاء قيادة الفرع (فرع حزب البعث) وكبار التجار والفاعليات الاجتماعية لاستقطاب من يمكن استقطابهم من المتظاهرين،باعانات مادية وعينية أو ايجاد فرص عمل لبعضهم،أو تأمين قروض ميسرة لهم لاقامة مشروعات إنتاجية.