إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

تقرير حقوقي مصري: الجنزوري كان مسئولا عن قضايا فساد في التسعينات

 

تقرير حقوقي مصري: الجنزوري كان مسئولا عن قضايا فساد في التسعينات

اتهم تقرير حقوقي الأربعاء الدكتور كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة “الإنقاذ الوطني” بالمسئولية عن قضايا فساد شهدتها عمليات خصخصة وبيع عدد من الشركات خلال رئاسته لمجلس الوزراء في تسعينيات القرن الماضي أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك .

وذكر التقرير، الذي أعدته وحدة البحوث بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن الجنزوري الذي يتوقع أن تؤدي حكومته اليمين الدستورية خلال الساعات المقبلة، يأتي في المرتبة الثانية في قائمة رؤساء الوزراء الذين بيع أكبر عدد من الشركات في عهدهم، حيث يحتل أخر رئيس للوزراء في عهد مبارك الدكتور أحمد نظيف المرتبة الأولى بتوليه بيع العدد الأكبر من الشركات ضمن برنامج الخصخصة الذي طبقته الحكومة المصرية أوائل التسعينات، بينما يأتي في المرتبة الثالثة عاطف عبيد، ويليه في المرتبة الرابعة عاطف صدقي.

وقال التقرير الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه اليوم: “في الوقت الذي أصدر فيه المجلس العسكرى قرارا بتكليف الدكتور كمال الجنزوري برئاسة الوزارء ويسعى لإعلان تشكيلها لبدء ولايته الجديدة للحكومة، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، دائرة الاستثمار، في الثالث من كانون أول/ ديسمبر 2011 حكمها في واحدة من أوضح قضايا فساد الخصخصة وإهدار المال العام ألا وهى قضية بيع وخصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية والتي تم بيع 90 بالمئة من أسهمها في آب/ أغسطس 1999 -في ظل رئاسة الجنزورى للحكومة- وبدون مقابل مادى حقيقي بل وتم منح المستثمر علاوة على ذلك 11 مليون و582 ألف جنيه مصري.

وبالرغم من أن قيمة أصول هذه الشركة لا تقل عن 400 مليون جنية تم بيعها مقابل مبلغ 13 مليون و680 ألف جنية، لم يدفع المشتري منها حال توقيع العقد إلا 50 بالمئة من قيمة الصفقة وقدرها 6 مليون و840 ألف جنية والباقي يسدد بعد سنة كاملة، أي يستحق في 2000/8/4 وهذا المبلغ المتبقي لم يسدد حتى صدور الحكم”.

واعتبر التقرير أن الحكم القضائي “يحمل دلالة قوية في هذا التوقيت بالذات لكونه يكشف حقيقة سياسات الجنزورى بعيدا عن حملاته الإعلامية التى برع من خلالها فى تسويق نفسه وتمرير سياساته وكأنه مدافعا عن الفقراء والبسطاء وحاميا للمال العام”.

وأضاف ” الجنزوري الذي تم اختياره كأحد الوجوه المقبولة شعبيا بسبب ما أشيع عن خروجه من الوزارة بزعم مواقفه المعارضة لنظام مبارك، لن يواجه فقط بهذا الحكم بل بدفعات متلاحقة من الأنشطة لكشف مجمل سياساته التي اتبعها في ظل نظام المخلوع، والتي لن تخرج سياسات حكومته الجديدة عنها، ومن تلك الأنشطة الحكم المنتظر صدوره يوم 17 كانون أول/ ديسمبر 2011 حول عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، فضلا عن عشرات الدعاوى التى تلاحق باقى عقود الخصخصة التى تمت فى عهده شأن عقود خصخصة شركات إيديال وتليمصر وأسمنت بنى سويف وغيرها “.

وأشار التقرير إلى أن الجنزوري مسئول عن قضايا الفساد التي شهدتها عمليات خصخصة شركات القطاع العام في عهده والتي صدر في بعضها أحكام قضائية.

وحسب التقرير، فإن فترة تولي الجنزوري للوزارة -رغم أنها الأقل مدة بين رؤساء الوزارء- إلا أنها تعد من أشرس الفترات التي شهدت عمليات تصفية وخصخصة وبيع شركات كاملة وأصول إنتاجية وأراضي تمتلكها الدولة.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد