عبد الجليل يحدد شروط العفو عمن ارتكبوا جرائم في عهد النظام الليبي السابق

0

 

عبد الجليل يحدد شروط العفو عمن ارتكبوا جرائم في عهد النظام الليبي السابق

أعلن رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل السبت عن قرب صدور قانونين أحدهما للعدالة الانتقالية والأخر للعفو العام عن كل الجرائم في عهد النظام السابق.

ولفت عبد الجليل في كلمة له خلال افتتاح أول مؤتمر للمصالحة والإنصاف في بلاده إلى أن أهم شروط العفو فيما يتعلق بالمال العام والنفس والعرض هو المصالحة مع أهل ولي الدم أو صاحب الشأن أو رد المال العام.

وفيما أكد على أن كل الليبيين توّاقون للمصالحة أوضح أنهم قادرون على العفو والتسامح بشكل لم يسبق له مثيل طيلة كل العصور السابقة.

- Advertisement -

إلا أن رئيس الحكومة عبد الرحيم الكيب لفت إلى أن المصالحة لا تعني العفو عن الماضي وتجاهل أثاره المؤلمة على الحاضر والمستقبل.

وقال “لذلك نحتاج إلى تفعيل العدالة الانتقالية كأداة ضرورية لتحقيق هذه المصالحة الوطنية” مشددا على أن العدالة الانتقالية “تعني المحاسبة وإقامة العدل لأولئك الذين عانوا من الظلم والقمع والتعذيب والتهميش خلال فترة الحكم الشمولي المنهار”.

وقال إن الذين “قاموا بالتعذيب والتمثيل والاغتصاب والتنكيل والقتل الجماعي وسرقوا الأموال الشعب وأهدروا ثروته وشردوا شبابه لابد أن يتعرضوا للمحاسبة وان يدفعوا ثمن جرائمهم”.

وأوضح الكيب أن العدالة الانتقالية “تعد جزءاً من علاج الماضي وتضميد الجراح ووضع أسس تعامل في المستقبل” مبينا أنه يجب أن تتم “من خلال روح الصلح والعفو والتسامح”.

وحدد الكيب ستة نقاط أساسية ترتكز عليها أسس المصالحة بين الليبيين بحيث لا تستثني احد منهم أو يتم تسييسها لعزل أو تهميش أو إقصاء قبيلة أو منطقة أو عائلة بعينها، من بينها ضرورة التفريق مما اسماهم بالمجرمين والقادة الكبار من جهة وبين التابعين من جهة أخرى الذين اعتبرهم فاعلون وضحايا في نفس الوقت.

ودعا إلى أن تركز المصالحة على إعداد التصورات والبرامج والآليات للاستماع إلى شهادات الضحايا وعائلتهم وعلى تسوية الملفات التعويض عن الضرر وجبر الضرر الاجتماعي وإعادة الاندماج وتأهيل المناطق والجهات التي عانت من التهميش والإقصاء.

ويشار إلى أن هذا المؤتمر الذي يحضره رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري ورئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي يهدف إلى وضع أسس ومعايير الحوار الوطني على أسس ديمقراطية لبناء دولة المؤسسات والقانون، والدعوة إلى المصالحة وتنظيم الجهود المبذولة حاليا بالخصوص.

ويركز المشاركون في المؤتمر من جهاء وشيوخ وأعيان القبائل الليبية ورؤساء المجالس المحلية وعدد من الخبراء والمهتمين بالشؤون السياسية والجهات ذات العلاقة من مختلف أنحاء ليبيا التأكيد على اللحمة الوطنية من خلال تأسيس ركائز المصالحة الوطنية ، واستعادة هيبة الدولة وتأكيد سيادة القانون والتأكيد على أهمية دور الثوار في دعم الاستقرار الوطني.

وسيتم خلال جلسات المؤتمر عرض ومناقشة ثلاثة أوراق مختلفة تتناول المحاور الرئيسية وهي، العدالة الانتقالية، المصالحة الوطنية، إدماج الثوار.

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.