لم تكن قصة اختفاء المخرج السوري فراس فياض من مطار دمشق بينما هو في طريقه الى دبي، لم تكن هي القصة الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل الاعتقالات والاختطاف الذي انتهجه النظام السوري وطال الفنانين والمخرجين، فقد اعتقلت السلطات السورية المخرج محمد آل رشي والمخرجة جيفارا نمر كما أحالت أجهزة الأمن يوم الخميس الماضي 1/12/2011 المخرج نضال حسن والمخرجة ريم الغزي رغم مرضها واصابتها في ظهرها، الى القضاء.
التهم الجاهزة والمختلفة للمخرجين هي إذاعة أنباء كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة وتحقير رئيس الدولة والاشتراك بالتظاهر، كما انه أنه لم يتم استجوابهم نظراً للغط الشديد الذي ساد الجلسة، وتم تأجيل استجوابهم إلى السبت 3/12/2011، ولنفس الاسباب تم تأجيل استجوابهم ليوم الأحد 4/12/2011/، كما ذكر محاموهم.
ريم الغزي, مواليد 1973, عضو في نقابة الفنانين وخريجة كلية الآداب قسم اللغة الانكليزية، كما تحمل إجازة في قسم النقد والأدب المسرحي من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق وشهادة من المعهد العالي لتقنيات العرض الحي في أفنيون, فرنسا.
وأما المخرج السوري نضال حسن, فهو مواليد مدينة طرطوس عام 1973, اعتقل يوم الخميس 3/11/2011 أثناء مراجعته لفرع الهجرة والجوازات في دمشق بهدف تجديد جواز سفره. وكان قد سبق توقيفه بتاريخ 13/07/2011 إثر مشاركته مع مجموعة من المثقفين والفنانين في مظاهرة في منطقة الميدان في دمشق, والتي عُرفَت انذاك بمظاهرة “المثقفين”, ثمّ أُطلِقَ سراحه بتاريخ 16/07/2011 ليحاكم وهو طليق, و تمّت إحالته مع مجموعة من زملائه ومنهم الفنانة مي سكاف والصحافي اياد شربجي إلى محكمة صلح الجزاء في دمشق حيث يحاكمون بتهمتي التظاهر غير المُرخّص وإثارة الشغب استنادا الى مواد رقم 335-336 من قانون العقوبات السوري.
من جانبها استنكرت رابطة الكتاب والصحفيين الكورد في سوريا اعتقال الفنانين الكرديين السوريين محمد آل رشي و غيفارا نمر، وقالت في بيان، تلقت “ايلاف ” نسخة منه، أنه “بتاريخ 8/12/2011، داهمت قوات الأمن منزل الممثل والمخرج السوري محمد آل رشي الكائن في حي الأكراد (ركن الدين) بدمشق، وقامت باعتقاله أمام زوجته وأولاده”.
وكان آل رشي مُنع في وقت سابق من السفر لحضور مهرجان دبي السينمائي، وطُلب منه مراجعة فرع الأمن العسكري.
ويعتبر الممثل والمخرج “محمد آل رشي” الكوردي الأصل، ونجل الفنان السوري الشهير “عبد الرحمن آل رشي”، من الفنانين الذين عرفوا بمواقفهم الداعية للثورة السورية، وإسقاط النظام السوري الحالي للمطالبة بدولة ديمقراطية.
وفي 17/6/2011 ظهر آل رشي في فيديو نشره ناشطون على الإنترنت، وهو يهتف بالحرية، وسقوط النظام، أمام حشد من الناس، وذلك خلال مشاركته بتعزية أهالي الشهداء في حي القابون بدمشق.
وكان لافتا حينها الهتاف الذي أطلقه آل رشي بين الجموع بقوله “عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد”، حيث اعتبر أول موقف بهذه القوة يعلنه ممثل سوري.
وسبق للفنان آل رشي أن شارك في المظاهرات التي شهدتها منطقة حي الأكراد بدمشق ضمن فعاليات جمعة أسرى الحرية، وقد أمسك بالميكرفون وهتف: “كاذب..كاذب..كاذب.. الإعلام السوري كاذب”.
ولفت البيان الى الانقسام الحاد الذي شهده الوسط الفني السوري في المواقف المؤيدة والمعارضة للاحتجاجات التي انطلقت في منتصف مارس/آذار الماضي، وسط أزمة حادة تعيشها الدراما السورية جراء الأحداث الجارية في البلاد.
وناصر قسم من الفنانين الثورة، فيما اصطف قسم آخر مع النظام، في حين فضّل معظم الفنانين السوريين الآخرين الصمت إزاء ما تشهده بلادهم، حسب تصريحات سابقة للفنانين السوريين “التوأم ملص”
وأكد البيان على قيام “سلطات الهجرة والجوازات في مطار دمشق الدولي بتاريخ 8/12/2011، باعتقال المصورة والمنتجة السينمائية “غيفارا نمر” أثناء توجهها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مهرجان دبي السينمائي، حيث كانت ضمن مجموعة من الفنانين والإعلاميين السوريين الذين تمت دعوتهم لحضور المهرجان”، وأشار الى أن” التوقيف تم بناء على برقية صادرة من شعبة الأمن السياسي”.
يذكر أنه تم اعتقال غيفارا نمر بتاريخ 13/7/2011، أثناء مشاركتها بـ”مظاهرة المثقفين” في حي الميدان، وأخلي سبيلها بكفالة لتحاكم طليقة أمام محكمة صلح الجزاء بدمشق، بتهمة “التظاهر غير المرخص، والحض عليه، وإثارة الشغب، بحسب المواد(335–336) من قانون العقوبات السوري.
غيفارا نمر من مواليد العام 1984، خريجة معهد التصوير الضوئي بدمشق، وطالبة في السنة الرابعة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها السفر خارج سوريا للاشتراك بمهرجان سينمائي، حيث كانت من المواطنين السوريين الكورد المجردين من الجنسية، وحصلت على جواز سفرها منذ مدة قصيرة.
واستنكرت رابطة الكتاب والصحفيين الكورد في سوريا، بشدة هذه الاعتقالات بحق المواطنين السوريين، وطالبت الجهات المسؤولة عن الاختطاف بالإفراج الفوري عنهم، دون قيد أو شرط، وتحملهم مسؤولية ما يصيبهم من اعتداءات.
وطالب البيان بتوقف الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، بحق المعارضين السوريين، ومناصري الديمقراطية، ونشطاء حقوق الإنسان، والمتظاهرين السلميين، والتي تتعارض تماما” مع مواد الدستور السوري النافذ، والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
من جانبه أعلن المركز للاعلام وحرية التعبير انه تمت احالة ملف دعوى المنتج السينمائي شادي أبو الفخر الى محكمة بداية الجزاء حيث اصدر قاضي التحقيق الأول بدمشق قرارا في الدعوى المتعلقة بأبو الفخر قضى بمنع محاكمته بالتهم الجنائية المنسوبة اليه و منها النيل من هيبة الدولة و نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة و احالة الدعوى الى محكمة بداية الجزاء بدمشق بالجنح المنسوبة اليه و هي تتعلق بجرم التظاهر بدون ترخيص و الحض عليه.
و أكد المحامي خليل معتوق، بحسب بيان للمركز، أن هذا القرار هو قرار صادر وفق القانون و الأصول الاجرائية و ينسجم مع مجريات العدالة كون التهم المنسوبة الى الناشط شادي أبو الفخر و التي تم تحريك الدعوى العامة بحقه على أساسها تفتقر الى الموضوعية و الادلة القانونية “.