نفى اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري المصري ومساعد وزير الدفاع، أي دور للمجلس الاستشارى والحكومة والمجلس العسكرى في عملية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدا أن اختيار لجنة صياغة الدستور ستكون مهمة البرلمان القادم. وعلى الفور، أعرب حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسي للإخوان المسلمين، عن إمكانية عودته للمجلس الاستشاري بعد أن ا…
نفى اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري المصري ومساعد وزير الدفاع، أي دور للمجلس الاستشارى والحكومة والمجلس العسكرى في عملية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدا أن اختيار لجنة صياغة الدستور ستكون مهمة البرلمان القادم. وعلى الفور، أعرب حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسي للإخوان المسلمين، عن إمكانية عودته للمجلس الاستشاري بعد أن انسحب منه أمس الخميس.
وأضاف اللواء شاهين، فى مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشى في برنامج “الحقيقة”، الذى أذيع على قناة دريم مساء اليوم الجمعة، أنه وحسب الإعلان الدستوري، فإن الجهة الوحيدة المنوط بها تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور هي البرلمان ولأعضائه المنتخبين غير المعينين، نقلا عن صحيفة “المصريون” المصرية المستقلة.
وقال شاهين إن المجلس العسكرى ملتزم تماما بما جاء فى الإعلان الدستوري، ولن يكون هناك أي تغيير من أي نوع على خارطة الطريق التي وافق عليها الشعب. وأثنى على المشاركة الواسعة للمصريين في المرحلة الأولى للانتخابات، مؤكدا أنه لن تكون هناك وصاية على اختيارات الشعب من خلال الصندوق.
وعن دور المجلس الاستشاري الذى شكله المجلس العسكرى مؤخرا ورفض الإخوان المشاركة فيه لما قيل عن منازعته للسلطة التشريعية للبرلمان، أكد شاهين أن دور المجلس استشاري وغير تشريعي وينتهى دوره بانعقاد أولى جلسات البرلمان.
ومن جانبه، ثمّن محمد البلتاجى القيادي بحزب الحرية والعدالة تصريحات شاهين ، وطالب فى ذات الوقت بعض أعضاء المجلس العسكري بأن يكفوا عن التصريحات التي تثير قلقا فى الشارع السياسى، فى إشارة منه لتصريح اللواء مختار الملا الذى أثار ضجة كبيرة أخيرا.
ورد البلتاجي بالإيجاب على سؤال من مقدم البرنامج الإبراشى عن إمكانية عودة الحرية والعدالة للمجلس الاستشاري بعد تصريحات اللواء شاهين.
وكان المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة شؤون مصر، قد أعلن مساء أمس الخميس، عن تشكيل مجلس استشاري لمساعدة الحكومة والمجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد، لحين انتهاء الفترة الانتقالية، وإعداد مشروع قانون لتشكيل اللجنة التي ستتولى وضع أول دستور للبلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم.
وضم المجلس عدداً من الشخصيات العامة والناشطين السياسيين ومرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية، أبرزهم عمرو موسى ومحمد سليم العوا، وعدد من أساتذة الجامعة، والشخصيات العامة من بينهم رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس.
وقبيل الإعلان عن تشكيل المجلس، سارع حزب الحرية والعدالة، للاعتذار عن عدم المشاركة وسحب ممثليه من المجلس.
وقال الدكتور محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة، لـ”العربية.نت”: نحن ضد أي محاولة لتقليص سلطات البرلمان في التشريع أو تأسيس أي شكل موازٍ يمارس دور التشريع ويأخذ صلاحيات البرلمان”.
وأضاف البلتاجي “أن المهمة الأساسية لمجلس الشعب القادم هي تشكيل لجنة إعداد الدستور، ونحن نرفض أي وصاية على هذه اللجنة، لأنها ستأتي باختيار أعضاء المجلس الذين اختارهم الشعب المصري في انتخابات حرة ونزيهة”.
والأربعاء الماضي، نشرت صحف “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” الأمريكيتين، و”الغارديان” البريطانية، تصريحات منسوبة إلى اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكري، قال فيها إن “انتخابات مجلس الشعب الحالية لن تعبر عن المجتمع والشعب المصري”، في إشارة إلى حصول التيار الإسلامي، خاصة الإخوان المسلمين، على الأغلبية.
ولفت المُلا إلى أنه تم وضع الجدول الزمني لنقل السلطة بطريقة تمنع “جماعات معينة” من الانفراد بتحديد المستقبل السياسي للبلاد لعقود قادمة، مستبعدا ما يقال عن احتمال وجود ردود فعل عنيفة من قبل الإخوان المسلمين ضد الجيش، أو غيرهم من أصحاب التوجهات السياسية.
وقال المُلا: “إذا راجعتم تاريخ مصر سترون أن البريطانيين والفرنسيين والعثمانيين احتلونا، ولم ينجح أي منهم في تغيير الشعب المصري، وأيا كان من سيشكل الأغلبية في البرلمان فإنه لن يستطيع تغيير طبيعة الشعب، المصريون لن يسمحوا بذلك”.
وأصر على بقاء ميزانية الجيش بمنأى عن الرقابة الديمقراطية، قائلاً: “إن ميزانية الجيش يجب أن تبقى بعيدة حتى بعد عودة الجنرالات إلى ثكناتهم”.
وأعلن المُلا أن عملية صياغة الدستور الجديد ستبدأ في شهر أبريل/نيسان المقبل 2012، ثم تتم عملية الاستفتاء على الدستور والاستعداد للانتخابات الرئاسية، آخر الشهر نفسه.