سلطنة عمان ،،هل بحاجة لإوبرا في الوقت الراهن
لقد تفأجا الشعب العماني بحدث افتتاح مبنى الاوبرا السلطانية العمانية وسط الاحداث التي تشهدها المنطقة العربية عامة والساحة العمانية خاصة المطالبة بالاصلاحات وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد سواء كان على المستوى المالي او الاداري ، والعمل على تسخير المال العام لبناء نهضة شاملة ومتقدمة في مجالات حيوية تثمر عن توفير حياة زاهرة وراسخة للشعب وتساعد في تنمية ركائز الاقتصاد الوطني ، وتعمل على تهيئة الشباب مستقبلا في شتى الميادين العلمية والحياتية، وصرف المال لبناء جيل من الشباب قادرا على مواجهة التحديات المستقبلية الني سيشهدها العالم مستقبلا .
ان انشاء مبنى الاوبرا السلطانية العمانية في الوقت الراهن والذي كلف خزينة الدولة مايقرب من 462 مليون دولار ماهي الا مغامرة انتحار للحكومة العمانية لاشك فيها واستهتار واضح لمتطلبات الشعب العماني الرامي الى محارية الفساد المستشري في المنظومة المالية العمانية المتمثلة في المشاريع الباهظة التكاليف والمشاريع الكبيرة الفاشلة التي لاجدوى منها الا السرقة والنهب . ففي الوقت الذي ينشد فيه الشعب العماني الاصلاحات، يتفأجا هذا الشعب بنبأ افتتاح مبنى الاوبرا وسط المظاهرات المنادية بالكشف عن ماهية وكيفية صرف المال العام ومحاسبة جميع الضالعين في سرقته ووضح آليات قانونية ورقابية تراقب المصروفات الحكومية .
لقد جاء افتتاح مبنى الاوبرا السلطانية في خضم العديد من المشاكل التي يعاني منها الشعب العماني وكشف عن حجم الثروة المالية في خزينة الحكومة والتي وللآسف استهلكت في مشاريع على شاكلة الاوبرا السلطانية بينما في الحقيقة والواقع ان الشعب العماني يحتاج في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه الى مراجعة شاملة لكل ما من شأنها ان ينغص سلامة وأمن هذا الشعب وخاصة من الناحية الاقتصادية والمالية ، فلقد استشرت البطالة وسط المجتمع العماني الفتي واصبحت هناك فئات ليست بالقليلة عاطلة عن العمل وهي فئات تملك الخبرات والشهادات العلمية ما يأهلها ان تلعب دورا حاسما وحيويا في النهضة الوطنية لو توفرت لديها فرص العمل والرعاية الوطنية من قبل الحكومة .
كذلك جاء هذا الافتتاح وسط المظاهرات المطالبة بتحسين مستوى المعيشة ومكافحة غلاء الاسعار التي تستنزف راتب المواطن العماني في الوقت الذي تصرف الدولة الاموال الخرافية في مشاريع لاتسمن ولاتغني الشعب العماني من جوع ، بل تزيد من مأسأته اليومية والمتكررة، والتي اسهمت بدور فعال في تأزيم معاناة الشعب فخرج مطالبا بالاصلاحات على جميع المستويات ، تجاوزها الشعب العماني بسلام وبتوفيق من المولى عز وجل والا لحدث ما لا تحمد عقباه .
ان الحكومة مطالبة بمراجعة سياساتها المالية والاقتصادية قبل الشروع في اي مشروع ، بحيث تعرض جميع المشاريع ذات التكلفة العالية على المجالس البرلمانية الوطنية كمجلس الشورى ومجلس الدولة وان تتم دراستها وسط شفافية عالية بدون تدخل من طرف الحكومة ليتسنى لتلك المجالس الخروج بأهداف وسياسات واضحة المعالم ومدروسة دراسة علمية متأنية ليتمكن الشعب من معرفة جدوى تلك المشاريع والنتائج المرجوءة منها ، بحيث تتمكن من توفير اكبر عدد من فرص العمل وتساعد في تنمية المجتمع وتحافظ على البيئة ومصادر التنمية المستدامة .
في الاخير ،، وكمواطن يعيش على هذه الارض العمانية الطيبة ادعو الحكومة الى انتهاج سياسة اكثر انفتاحا مع الشعب ومراجعة جميع المشاريع ذات التكلفة العالية قبل الشروع في إنشاءها ، واشراك مجلسي الدولة والشورى في صياغة دراسة جدوى المشاريع الاقتصادية الكبيرة لينعم هذا الوطن بموارده المالية ويعيش في تقدم وازدهار.
الشعيلي – سلطنة عمان
2011م -12-10