(إسرائيل): العراق طلبت من تل أبيب إقامة علاقات تعاون

ذكرت تقارير إعلامية “إسرائيلية” أن موظفين كبارًا بوزارة البيئة العراقية اتصلوا ببعثة الصندوق القومي “الإسرائيلي” الموجودة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في “ديربان” بجنوب أفريقيا وطلبوا إقامة علاقات تعاون بين الجانبين.

ونقلت الإذاعة العامة “الإسرائيلية” عن الدكتورة أور كرسين رئيسة بعثة الصندوق القومي “الإسرائيلي” قولها: إن الوفد العراقي أبدى اهتمامه بمجالي المياه وتشجير الصحارى.

وأضافت الإذاعة العبرية أن الطرفين العراقي و”الإسرائيلي” تبادلا المعلومات في هذا الشأن، وأن الوفد العراقي أبدى أمله من إمكانية الاستفادة من الخبرة “الإسرائيلية” المتراكمة في هذين المجالين، على حد وصفها.

وأشارت الإذاعة “الإسرائيلية” إلى أن هذا الاتصال يعتبر الأول من نوعه بين جهة عراقية رسمية مع نظيرتها “الإسرائيلية”، مضيفة أن إقامة علاقات بين وزارة البيئة في بغداد مع نظيرتها في “إسرائيل” أمر يدعو للتفاؤل.

وكان حلف شمالي الأطلسي قد نفى أن يكون قد قرر عدم تمديد مهمة التدريب العسكري في العراق بعد العام 2011، إلا أنه أوضح أنه لن يكون بالإمكان تمديد هذه المهمة في حال لم تمدد الحصانة القانونية للمشاركين فيها.

وأعلن مسؤول في الحلف الأطلسي في بروكسل طلب عدم كشف اسمه أن القرار لم يتخذ بعد، لكن بما أن الحكومة العراقية تطلب منا تمديد المهمة يجب بالتالي تمديد إطارها القانوني أيضًا.

وقال: إن الناتو ما يزال يأمل في إيجاد حل والتمكن من الرد إيجابًا على الطلب العراقي بتمديد مهمته على أساس الإطار القانوني الذي يحظى به منذ العام ألفين وتسعة.

لكن المسؤول نفسه قال: إن مجلس الأطلسي – الهيئة التي تضم سفراء الدول الأعضاء – لم يتخذ بعد قراره ولم يحصل على تأكيد رسمي بأن بغداد ترفض توسيع الحصانة إلى أعضاء البعثة.

وتابع أن المفاوضات مستمرة، لكن إذا تأكد رفض السلطات العراقية تمديد الحصانة، فعلى مجلس الحلف الأطلسي درس الأمر موضحًا أن السفراء سيدرسون هذه المسألة “مطلع هذا الأسبوع”.

هذا وينص اتفاق التعاون بين الحلف الأطلسي والحكومة العراقية على أن يحاسب العسكريون والمدربون في الحلف أمام القضاء العسكري للحلف أو الدول الأعضاء فيه وليس أمام القضاء العسكري العراقي.

وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي أن يقوم التحالف بتمديد مدة بعثة مدربي حلف شمال الأطلسي في العراق حتى نهاية عام 2013.