واشنطن تحدثت عن صمت مجلس الأمن حيال القمع في سوريا (الفرنسية-أرشيف) |
حثت الولايات المتحدة روسيا أمس الثلاثاء على الانضمام إلى التحرك الساعي إلى وضع حد لـ”صمت” مجلس الأمن إزاء قمع النظام السوري للحركة الاحتجاجية المناهضة له. كما أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيحاول إقناع روسيا بالمشاركة في فرض العقوبات على النظام السوري.
يأ…
واشنطن تحدثت عن صمت مجلس الأمن حيال القمع في سوريا (الفرنسية-أرشيف) |
حثت الولايات المتحدة روسيا أمس الثلاثاء على الانضمام إلى التحرك الساعي إلى وضع حد لـ”صمت” مجلس الأمن إزاء قمع النظام السوري للحركة الاحتجاجية المناهضة له. كما أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيحاول إقناع روسيا بالمشاركة في فرض العقوبات على النظام السوري.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا أنها غير مستعدة لإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ووصفت الانتقاد الغربي لسلوكها في مجلس الأمن بأنه “غير أخلاقي”.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند إن الولايات المتحدة تجدد الدعوة لجميع شركائها داخل مجلس الأمن لإنهاء الصمت، واتخاذ إجراءات والتحدث باسم الأبرياء في سوريا، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تشمل روسيا.
وأوضحت نولاند أنه إذا كانت موسكو قلقة بالفعل بسبب العنف من جانب المعارضة أيضا، فإن الموافقة على إرسال مراقبين مستقلين وصحفيين أجانب إلى سوريا ستكون “أفضل وسيلة لمعرفة ما يجري هناك بالفعل، وللحصول على الصورة المتوازنة التي يطالب بها الروس بإلحاح”، حسب قولها.
وبدورها أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن الاتحاد سيحاول إقناع روسيا بالمشاركة في العقوبات على النظام السوري خلال القمة مع الرئيس ديمتري مدفيدف الخميس والجمعة في بروكسل.
وأعربت آشتون -خلال مناقشة في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ- عن الأمل في أن يتحرك مجلس الأمن، مضيفة أن على جميع أعضائه أن يتحملوا مسؤولياتهم لأن الوضع ملح للغاية، وفق تعبيرها.
وأكدت المسؤولة الأوروبية الحاجة إلى تفاهم دولي لـ”عزل نظام دمشق وإضعافه” لإجباره على وضع حد للعنف ضد شعبه والسماح بحصول عملية انتقالية.
لافروف انتقد المعارضة السورية (رويترز)
موقف روسيا
وفي المقابل، قال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا تشترك مع الدول الأخرى الأعضاء بمجلس الأمن في القلق بشأن أعمال العنف المستمرة بسوريا، لكنها لا تتفق مع التقييمات التي تلقي المسؤولية عن أعمال العنف على السلطات السورية فقط.
وبشأن توجيه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دعوة لإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، قال غاتيلوف إن مجلس الأمن هو وحده الذي يمكنه التفويض بإحالة الملف السوري إلى المحكمة، مضيفا أن روسيا لا ترى أسبابا لخطوة من هذا القبيل في الوقت الراهن.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح -في وقت سابق- بأن قادة المعارضة السورية يعرضون حياة أنصارهم للخطر لتحريض القوات الحكومية على إبداء رد عنيف لإيجاد ذريعة للدفع بالتدخل الأجنبي إلى البلاد.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن لافروف قوله إن هدف المعارضة هو التحريض على كارثة بشرية حتى تصبح سببا لطلب التدخل الأجنبي.
وأضاف لافروف أن الهجمات التي تشنها العناصر المسلحة من المعارضة السورية على نقاط تفتيش الشرطة والمباني الحكومية، تأتي في إطار حملة لنشر العنف المقصود.
جيرار أرو استبعد الخيار العسكري ضد سوريا في الوقت الراهن (الأوروبية)
استبعاد القوة
وفي سياق متصل، استبعد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار أرو استخدام القوة العسكرية ضد سوريا في الوقت الراهن.
وأكد أرو ضرورة القيام بكل ما يمكن القيام به على الصعيد السياسي، لتفادي اشتعال الوضع في سوريا والشرق الأوسط ككل، مشددا على استبعاد فكرة الحل العسكري في الوقت الحالي، لأن “المخاطر ستكون ضخمة بالنسبة إلى المنطقة”.
وأضاف -في حديث لمحطة “أي تيلي” التلفزيونية الفرنسية ذات الملكية الخاصة- أن الوضع الإنساني ليس وحده ما يدعو للقلق في سوريا، وإنما يوجد خطر الانزلاق إلى حرب أهلية وإشعال النار في المنطقة، مشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي مع ممارسة الضغوط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي معرض إجابته على السؤال عن هل فكرت فرنسا والولايات المتحدة في القيام بعمل منفرد أو المساعدة في تدريب وتجهيز الجيش السوري الحر، قال إن المطروح في الوقت الراهن هو تحرك جامعة الدول العربية فقط، حيث لكل بلد ظروفه المحددة، مشددا على اختلاف الوضع تماما بين ليبيا وسوريا.
ومن المنتظر أن يعقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا طارئا في القاهرة السبت المقبل للرد على مقترح سوريا للسماح بدخول مراقبين، مقابل إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد أبلغ الأمين العام لـ جامعة الدول العربية نبيل العربي الأسبوع الماضي بقبول سوريا لمراقبين وفق شروط محددة، بينها رفع العقوبات التي وافقت عليها الجامعة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.