نفذ معلمو وأساتذة الجامعة اللبنانية اضرابا ليوم واحد الخميس للمطالبة بزيادة أجورهم في اطار مرحلة أولى من الاحتجاجات التي قد تقود الى اضراب أوسع للنقابات العمالية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وجاء اضراب يوم الخميس عقب قرار مجلس الوزراء برفع الحد الادنى للاجور مئة الف ليرة ليصل الى 600 الف ليرة (400 دولار) شهريا وزيادة 30 بالمئة على الاجور بين 500 ألف ليرة ومليون ليرة فضلا عن زيادة عشرين في المئة على الاجر الذي يفوق المليون ليرة على ألا تتعدى الزيادة 275 ألف ليرة (183 دولارا).
وجاءت تلك الزيادة لتعديل زيادات سابقة أكبر حجما قررتها الحكومة في أكتوبر/تشرين الاول ولم تجد قبولا لدى الهيئات الاقتصادية وأرباب العمل الذين طعنوا بهذا القرار أمام مجلس شورى الدولة واسقطوه.
ويقول العمال انه لم تحصل أي زيادة على الحد الادنى للاجور منذ ثلاث سنوات وان القرارات التي أخذتها الحكومة لا تعكس الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة.
وقال حسن الشامي الذي شارك في تظاهرة خرجت الخميس وضمت مئات الاشخاص الذين ساروا في شوارع وسط بيروت ان الزيادات التي عرضتها الحكومة لا تتطابق مع مطالب الاساتذة والمعلمين وغيرهم من العمال.
وأضاف “لقد جئنا للاحتجاج على الزيادات التي أقروها مؤخرا. انها مجرد زيادة ضئيلة”.
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن هذا الاسبوع ان اضراب المعلمين سيكون تمهيدا لاضراب عام يوم 27 ديسمبر/كانون الاول للمطالبة بزيادات سخية للعمال.