وصل وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا السبت إلى ليبيا التي لا تزال حكومتها المؤقَّتة تكافح لبسط سلطتها في البلاد، وذلك بعد نحو شهرين من اعتقال وقتل الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقد التقى بانيتا بكل من رئيس الوزراء الليبي المؤقت، عبد الرحيم الكيب، ووزير دفاعه أس…
وصل وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا السبت إلى ليبيا التي لا تزال حكومتها المؤقَّتة تكافح لبسط سلطتها في البلاد، وذلك بعد نحو شهرين من اعتقال وقتل الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقد التقى بانيتا بكل من رئيس الوزراء الليبي المؤقت، عبد الرحيم الكيب، ووزير دفاعه أسامة الجويلي.
وقُبيل وصوله إلى طرابلس، كان بانيتا قد أدلى بتصريحات خلال زيارته إلى تركيا أشار فيها إلى “التحديات التي تنتظر ليبيا”.
وقال الوزير الأمريكي للصحفيين: “إن الحكومة الليبية تعمل وسط مشاكل بعضها بالغة الصعوبة”.
رفع الحظر
“إن الحكومة الليبية تعمل وسط بعض المشاكل بالغة الصعوبة“
ليون بانيتا، وزير الدفاع الأمريكي
وتأتي زيارة بانيتا بعد يوم واحد من صدور قرار لمجلس الأمن الدولي قضى برفع العقوبات المفروضة على البنك المركزي الليبي ووحدة تابعة له، وذلك في خطوة تمهِّد الطريق أمام إلغاء التجميد المفروض على أصولهما في الخارج، والتي تُقدَّر بـ 150 مليار دولار أمريكي.
وتعطي هذه الخطوة أيضا دفعة للحكومة الليبية الهشَّة وتساعدها على بسط سلطتها التي تواجه تحديات جمَّة، على رأسها الصراع على السلطة بين عدد كبير من الميليشيات التي ساهمت بإنهاء نظام القذافي الذي استمر 42 عاما.
كما سيساهم رفع العقوبات المفروضة على ليبيا أيضا بتخفيف الأزمة النقدية الحادة التي تواجهها البلاد.
وكان مجلس الأمن قد جمَّد الأصول الليبية في الخارج في أعقاب اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد القذافي في فبراير/شباط الماضي.
30 مليار
كما حذت الولايات المتحدة، التي كانت قد شاركت في حملة القصف الجوي التي شنها حلف شمال الاطلسي (الناتو) على ليبيا، حذو مجلس الأمن وقررت في اليوم ذاته رفع التجميد عن أكثر من 30 مليار دولار من الأصول الحكومية الليبية التي كانت واشنطن قد جمَّدتها.
وقال البيت الأبيض إن القرارات الأخيرة حرَّرت عمليا كل الأموال الحكومية المجمَّدة وأرصدة المصرف المركزي الليبي التي تقع تحت سلطة القوانين الأمريكية، ولكن ببعض الاستثناءات المحدودة.
بدوره قال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، إن بلاده تعتزم دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مماثلة لرفع الحجز عن الأرصدة الليبية المحتجزة لدى الدول الأعضاء في الاتحاد، بما في ذلك بريطانيا.