إصدار مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي
أعلنت مصادر أمنية عراقية أن السلطات القضائية العراقية أصدرت الاثنين مذكرة اعتقال في حق طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وذلك تطبيقا لقوانين “مكافحة الإرهاب”.
وصرح مسؤول أمني عراقي لوكالة الأنباء الفرنسية بإن اللجنة القضائية الخماسية أصدرت مذكرة لاعتقال طارق الهاشمي وفقا لنصوص قوانين مكافحة الإرهاب.
كما اكد مسؤول قضائي رفض ذكر اسمه نبأ صدور مذكرة الإعتقال في حق طارق الهاشمي.
ويأتي ذلك في غمار تصاعد التوتر في العراق واشتداد الخلافات بين قياداته مع تعرض أعلى القيادات السنية لضغوط من الحكومة ذات الأغلبية الشيعية.
وكانت أنباء قد ذكرت الأحد أن السلطات العراقية أرغمت الهاشمي على النزول من طائرة كان يستقلها في طريقه إلى كردستان للقاء الرئيس العراقي جلال طالباني، وذلك بسبب وجود مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين على خلفية تهم إرهاب قبل أن يجري توقيفهما ويسمح له بالسفر.
خلافات في القيادة
وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات فقط من إتمام القوات الأمريكية انسحابها من البلاد وغداة تجميد القائمة العراقية التي تمثل السنة في البلاد نشاطها في البرلمان بعد اتهامها رئيس الحكومة نوري المالكي باحتكار السلطة.
وقد طلب المالكي من البرلمان سحب الثقة من نائبه صالح المطلك “أحد قيادات القائمة” كرد فعل على وصف المطلك له إن بأنه “دكتاتور أسوأ من صدام حسين”.
وكان المطلك قد صرح في مقابلة مع قناة سي إن إن بأن واشنطن تركت العراق بيد “دكتاتور يتجاهل تقاسم السلطة ويسيطر على قوات الأمن في البلاد وقام باعتقال مئات الأشخاص خلال الأسابيع الماضية”.
كما عرض تلفزيون “البابلية” المحلي التابع للمطلك تصريحات للمطلك قال فيها إن “المالكي دكتاتور أكبر من صدام حسين لكون صدام كان يبني أما هو فلم يقم بشيء”.
تصفيق للرحيل
وقد عبر آخر رتل عسكري امريكي الحدود العراقية إلى الكويت لينهي بذلك وجودا عسكريا امريكيا تواصل نحو تسعة اعوام في العراق كما أعلن الجيش الامريكي.
وغادر الرتل الذي ضم نحو اكثر من 100 عربة عسكرية مدرعة حملت نحو 500 عسكري امريكي من جنود اللواء الثالث من فرقة الفرسان الاولى، الذين تركوا معسكرا لهم على مبعدة نحو 350 كلم عن المعبر الحدودي الى الاراضي الكويتية.
واجتاز آخر الاليات الامريكية المعبر الحدودي وسط تصفيق وصيحات الجنود في حدود الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي العراقي (04:30 بتوقيت غرينتش).
وكان للجيش الامريكي في ذروة مهمته في العراق اكثر من 170 الف عسكري ونحو 500 قاعدة عسكرية.
وقتل نحو 4.500 عسكري امريكي وعشرات الالاف من العراقيين منذ بدء الحملة التي قادتها الولايات المتحدة للاطاحة بنظام حكم صدام حسين عام 2003 .
وكلفت العملية واشنطن نحو ترليون دولار امريكي.
وكانت القوات الامريكية أنهت مهمتها القتالية في العراق في عام 2010 وسلمت معظم مهامها الأمنية للسلطات العراقية.
ووصف احد اعضاء الرتل الجندي مارتن لامب الانسحاب لدى وصوله الى المعبر الحدودي “انها لحظة تاريخية”، فيما رأى زميله جوزيف الذي فضل عدم الكشف عن اسم عائلته ان “العراقيين سيستيقظون اليوم ولن نكون نحن هناك”.
قوة صغيرة
وسيبقى في العراق 157 جنديا اميركيا يساعدون على تدريب القوات العراقية ويعملون تحت سلطة واشراف السفارة الامريكية، اضافة إلى فرقة صغيرة من المارينز مكلفة حماية بعثة بلادها الدبلوماسية.
وقد أعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما في وقت سابق هذا الاسبوع انهاء العمليات العسكرية وسحب القوات القتالية من العراق، كما التقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي زار واشنطن حينها.
وكان اوباما اعلن في اكتوبر/تشرين الاول ان كل القوات الامريكية ستغادر العراق بحلول نهاية عام 2011 وهو موعد متفق عليه مع الرئيس الامريكي السابق جورج بوش عام 2008.
وفي خطابه الاخير في قاعدة فورت براغ بولاية نورث كارولينا حيا الرئيس الأمريكي أوباما القوات التي خدمت في العراق مترحما على ارواح من قتلوا هناك ومرحبا بالعائدين إلى بلادهم بعد خدمة طويلة هناك.
واعترف اوباما بأن الحرب كانت قضية مثيرة للجدل، بيد أنه خاطب القوات العائدة قائلا لهم انهم “تركوا وراءهم عراقا مستقلا، مستقرا ومعتمدا على نفسه”.
على الرغم من ان المراسلين يقولون إن ثمة مخاوف لدى واشنطن من أن العراق يفتقد الى البنى السياسية الراسخة او الى القدرة على الدفاع عن حدوده.
وثمة ايضا مخاوف من ارتداد العراق الى حمامات دم الحرب الطائفية، أو في أن يكون خاضعا للنفوذ الايراني بشكل كبير.
وكانت واشنطن ترغب بابقاء حضور محدود في العراق لأغراض التدريب ومكافحة الارهاب، الا أن المسؤولين الامريكيين لم يتمكنوا من عقد صفقة مع بغداد، تكفل حصانة قانونية من المحاكمة وفق قوانين البلاد، للعسكريين الذين سيبقون في العراق.
