وطن (خاص) عقدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات جلستها الأولى للنظر في قضية المتهمين بالانتماء إلى (تنظيم سري) غير مشروع يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط.
وبلغ عدد المتهمين المحالين إلى المحاكمة 94، بينهم 13 امرأة و10 فارين خارج الدولة تتم محاكمتهم غيابيا.
واقتصرت مناقشات الجلسة الأولى على الجوانب الإجرائية. وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانونا عليهم.
وحسب المعلومات المتوافرة لـ (وطن) فقد تم احضار المتهمين حوالي الساعة العاشرة صباحا من حبسهم الإنفرادي وهم معصوبين الأعين.
وبدأ رئيس الجلسة القاضي فلاح الهاجري والقاضيين محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي الجلسة بإثبات الحضور واردفته النيابة العامة ممثلة بأربعة أعضاء الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ القضاء الإماراتي وبادر القائم بأعمال نيابة أمن الدولة أحمد الضنحاني وصقر النقبي بتبادل تلاوة لائحة الاتهام وقائمة أدلة الثبوت.
وقام القاضي بالطلب إلى الإصلاحيين بالرد على تلك الإتهامات.
وفي خطوة لافتة رافقت إنكار الداعية أحمد غيث السويدي للاتهامات تقدم المتهم بطلب عاجل لحماية حياته وحياة أفراد أسرته من انتقام الأجهزة الأمنية لسبق تهديدهم له بالإنتقام منه في حال إنكاره لتلك الإتهامات التي تم إجباره تحت التعذيب على الإقرار بها حسب قوله.
ولوحظ حسب شهود عيان علامات الوهن والمرض على المتهمين كافة مع تردد أنباء كثيرة عن تعرضهم للتعذيب.
وبعد انتهاء الجلسة الإجرائية قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة قادمة حددت بتاريخ 11 مارس/آذار القادم، وذلك لاستمرار المرافعة وللنظر في طلبات وكلاء المتهمين المقدمة في جلسة اليوم.