أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, عن بالغ دهشتها واستيائها من القرار الصادر من المحكمة العليا العمانية بقبول الطعون المقدمة من بعض سجناء الرأي العمانيين ورفضها البعض الأخر.
وكانت المحكمة العليا العمانية فى جلستها المنعقدة يوم الإثنين 4 مارس 2013 قد وافقت على قبول الطعن المقدم من عدد من سجناء الرأي في قضية التجمهر ونقضت الحكم السابق الصادر بحقهم من محكمة الاستئناف بمسقط وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لهيئة مغايرة وذلك على كل من سعيد بن سلطان بن علي الهاشمي, وبسمة بنت مبارك بن سعيد الكيومية, وباسمة بنت سليمان بن صالح الراجحية, وناصر بن صالح بن خميس الغيلاني, وعبدالله بن محمد بن عبدالله الغيلاني, وبدر بن ناصر بن علي الجابري, ومختار بن محمد بن سيف الهنائي, ومحمود بن محمد بن ناصر الجامودي.
فيما رفضت ذات المحكمة الطعن المقدم من كل من محمد بن خليفة بن سالم الفزاري, ومحمود بن
حمد ابن ثاني الرواحي, وخالد بن صالح بن عبدالله النوفلي, مع تحملهم المصاريف.
وكانت محكمة عمانية قد أصدرت بحق النشطاء في وقت سابق خلال عام 2013 أحكامًا بالسجن تتراوح بين أثني عشر شهرًا وثمانية عشر شهرًا بتهمة التجمهر, وذلك على خلفية التظاهرات التي شهدتها عمان خلال النصف الثاني من عام 2012, للمطالبة بالإفراج عن بعض النشطاء الذين تم اعتقالهم بسبب تغطيتهم لإضراب عمالي بحقل فهود النفطي نهاية شهر مايو 2012.
وقالت الشبكة العربية: “إن قرار المحكمة العليا بقبول بعض الطعون ورفض البعض الأخر يشوبه شبهة التسييس, فيبدو وكأنه قد صدر لتهدئة بعض المعتقلين الذين بدأوا في إضراب عن الطعام نتيجة التعنت في نظر طعونهم”.
وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم.