وطن – طالبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وهي جمعية رسمية مسجلة بالإمارات، النائب العام بالتحقيق في ادعاءات متهمين في قضية «التنظيـــم السري» بتعرضهم «للتعـــذيب» و«الاختــفاء القسري» و«إساءة المعاملة»، وبتنفيذ أمر القاضي بنقل المتهمين إلى السجون القانونية.
ذكرت جمعية الإمارات لحقوق الانسان في الدولة، في بيان لها، أن ممثليها شهدوا وقائع الجلسة الأولى التي عقدت في دائرة أمن الدولة، في المحكمة الاتحادية العليا في إمارة أبوظبي، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، لمحاكمة المتهمين الـ 94 في قضية «التنظيم السري» غير المشروع، «الذي يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط». إلى جانب العديد من مؤسسات المجتمع المدني الإماراتي المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية، بالإضافة إلى نحو 160 من ذوي المتهمين.
وأضافت أن وقائع الجلسة «اتسمت بالشفافية وسلاسة الإجراءات التنظيمية، التي أدت إلى سير العمل بشكل تنظيمي جيد، وأتاح القاضي للمتهمين جمعياً الحق في التحدث والتعبير عن أنفسهم، وتوكيل محامين للدفاع عنهم وتوضيح مطالبهم، ما اضفى روحاً طيبة على جو الجلسة العام».
كما استمعت هيئة المحكمة إلى اقوال النيابة العامة، التي طلبت من المحكمة انزال اقصى العقوبات على المتهمين طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
وتابعت الجمعية أن المتهمين «بدوا في حالة صحية جيدة، ولا آثار تعذيب ظاهرة على أجسادهم، وتحدثوا كل على حدة، لإبداء رأيه والدفاع عن نفسه»، وقال بعض المتهمين إنهم «تعرضوا للتعذيب، وممارسات غير إنسانية أثناء القبض عليهم، فيما زعم كل من راشد محمد الركن، وعبدالله الهاجري، تعرضهما للاختفاء القسري مدة خمسة أشهر، قبل عرضهما على النيابة، وأنكر جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلاً، وطالب محاموهم بالإفراج الفوري عنهم».
وطالبت الجمعية النائب العام «بسرعة التحقيق في الانتهاكات التي ذكرها بعض المتهمين أثناء الجلسة»، كما طالبت بـ«تنفيذ أمر القاضي بنقل المتهمين إلى السجون القانونية، وتمكينهم من التمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها السجناء الآخرون، كالاتصالات الهاتفية وزيارات ذويهم وتمكين جميع المتهمين من مقابلة موكليهم».
كما طالبت جمعية حقوق الإنسان بـ«توفير الحماية الكاملة للمتهم أحمد غيث السويدي، ولأسرته، وسرعة التحقيق في مطلبه»، حيث أقر المتهم قائلاً «أنا ضد التنظيم وأطالب بحله، والحماية الكاملة لي ولأسرتي».
كما طالبت بسرعة عرض الموقوفين الجدد على النيابة العامة، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من زيارة المتهمين والاجتماع بهم في أماكن محبسهم.