أرشيف - غير مصنف
الفايننشال تايمز: السعودية تحث البحرين للتوصل الى تسوية
تشجع المملكة العربية السعودية حكومة جارتها وحليفتها البحرين على التوصل إلى تسوية مع معارضيها بعد سنتين من الاضطرابات، في تغير واضح لنهج المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط. وذلك بحسب تقرير لصحيفة الفايننشال تايمز.
تتحرك الرياض من وراء الكواليس أكثر من ذي قبل، فقد قام سياسي سعودي للمرة الأولى، باتصال مباشر وغير رسمي مع جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية، وهي جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين، والتي تُمثل الأغلبية.
وتسعى المملكة العربية السعودية، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للتوصل إلى تسوية سياسية في البحرين لوقف التطرف المتزايد الذي من شأنه أن يغذي الاحتجاجات عند الشيعة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.
المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الغربيون قلقون أيضاً من أن تؤدي نهاية الأحداث في سوريا إلى انتصار السنّة المُتمردين في البلاد، وهزيمة حُلفاء إيران في دمشق، مما يدفع بطهران لاستغلال الاضطرابات والتدخل بشكل مُباشر في البحرين.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية أدخلت قوات الخليج إلى البحرين في مارس ٢٠١١، لمساندة الحملة ضد المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في البحرين على أعقاب الربيع العربي.
إلا أنه وبعد وفاة ولي عهد السعودية الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العام الماضي، أصبح لابنه محمد بن نايف، وزير الداخلية، مسؤولية سياسة البحرين في المملكة.
في حين وصف مسؤولون غربيون وزير الداخلية الجديد بأنه أكثر واقعية، مما يدفع بالرياض للتحول بعيداً عن حكومة البحرين المتشددة والتي سعت إلى الحد من التنازلات مع المعارضة.
وقال أحد مسؤولي المعارضة أن السعوديين أوضحوا استعدادهم لإبرام اتفاق يُعزز "الحقوق للجميع" في ظل بقاء النظام الملكي في البحرين.
هذا وما زالت البحرين في جولتها الثانية من الحوار الوطني الذي بدأ في فبراير، ولا يزال في مراحله الأولى.
قال المتحدث باسم "الحوار" عيسى عبد الرحمن: "لقد تم إحراز تقدم جيد وجميع المشاركين فعّالون في الحوار".
في حين أن تحالف المعارضة الذي يُطالب ببرلمان أكثر ديمقراطية ويتمتع بسلطات تشريعية، يدعو إلى استفتاء شعبي على أي اتفاق.
كما أن المعارضة طالبت بتواجد للأسرة الحاكمة على طاولة المفاوضات، بدلاً من اكتفائها بالإشراف على المحادثات بين المعارضة والموالين للحكومة.
ويُصر النظام الملكي حتى الآن، على أن تنفيذ أي اتفاق سيكون عبر الهيئات الدستورية القائمة، مثل مجلس الشورى، ومجلس النواب المُنتخب.
تأتي هذه المحادثات وسط موجة من العنف المتزايد لحركة شباب ١٤ فبراير المتشددة والمُستمرة في الاحتجاجات والعصيان المدني للضغط على "الوفاق" التي هي أكثر اعتدالاً.
يُذكر أن حركة الشباب شنّت حملات خارج القرى لمنع الناس من الذهاب إلى العمل والمدارس.
في حين اعترضت قوات الشرطة المسلحة ظهر الجمعة، مسيرة تشييع الشاب محمود الجزيري، الذي قُتل بعد إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع نحوه، وقال شهود عيان أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والبنادق كما أنها اعتقلت المتظاهرين في الأزقة الضيقة لمنطقة "الديه"، وهي قرية شيعية في ضواحي العاصمة البحرينية، المنامة، وقد أوضح الشباب المحتجون أنهم مُستمرون في نضالهم.
وقال أحد زعماء الشباب الملثمين الذي تعهد بأن لا نهاية للنضال حتى سقوط النظام: "أكبر مشكلة هي استعداد الأحزاب السياسية للجلوس على طاولة واحدة مع قاتلي الأطفال".
