أدان مركز الشرق لحقوق الإنسان إعتقال الدكتور عبد الله الحامد والدكتور محمد القحطاني الناشطين في جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" .
وقال المركز إن ماقامت به الحكومة السعودية من تعميد قاضٍ من قبلها لإصدار أحكام تعسفية ضد الناشطَين الحامد والقحطاني ، هي مخالفة صريحة للمواثيق الدولية ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي تضمَن حرية التجمع ، وصيانة حرية التعبير ، وضمان إستقلالية القضاء ، والتي تعهدت السعودية بإحترامها وصيانتها .
وكان قاضٍ عينته الحكومة "حماد العمر" قد أصدار أحكاماً تعسفية بالسجن أحد عشر عاماً للحامد وعشرة أعوام للقحطاني ، وحل جمعية "حسم" يوم أمس في العاصمة السعودية الرياض .
وعرف الحامد والقحطاني بمطالبتهما بإقامة دولة مدنية في السعودية من خلال كتابة دستور وإنتخاب برلمان يفضي لتشكيل حكومة . حيث تدار السعودية طوال الثمانين سنة الماضية من خلال نظام حكم أحادي مطلق ، إذْ تفتقر المملكة لدستور صوَّت عليه الشعب ، أو برلمان منتخب ، و تُحكَم البلاد من خلال مراسيم ملكية يصدرها الملك . وكانت السلطات قد إعتقلت في وقت سابق رجل الدين الشيعي الشيخ توفيق العامر لمطالبته بإقامة مملكة دستورية وما زال رهن الإعتقال التعسفي .
مركز الشرق طالب السلطات السعودية بإطلاق الحامد والقحطاني وكل سجناء الرأي فوراً ، والسماح لجمعية حسم بممارسة نشاطها الحقوقي . كما طالب السلطات بضرورة ضمان حرية التجمع وصيانة حرية التعبير ، وضمان إستقلالية القضاء .