الأردن يعفي (متعاطي المخدرات) من عقوبة الحق العام والسجن

أعفى مجلس النواب الأردني الأحد، كل من يتعاطى المخدرات للمرة الأولى من عقوبة الحق العام والسجن.

وناقش المجلس خلال جلسة عقدها مساء اليوم القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبعد مناقشات طويلة وافق على النص المعدل الوارد من الحكومة بإعفاء المتعاطي لاول مرة ، بخلاف قرار اللجنة القانونية في المجلس التي فرضت عقوبة الحق العام على كل من يتعاطى المخدرات للمرة الاولى بموجب القانون القديم.

ونصت المادة 2 من القانون المعدل الذي ورد من الحكومة " على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات او أي مركز اخر يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من القاء القبض عليه، وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه " .

وكان عدد من النواب تبنى رأي اللجنة القانونية في البرلمان والتي كانت تدعو الى ان تقام دعوى الحق العام على من يضبط لاول مرة .

لكن المجلس رفض مقترح اللجنة الذي كان ينص على أن تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الأولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أن يتم تحويله من قبل المدعي العام المختص للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز آخر يعتمده وزير الداخلية للمدة التي تتحقق فيها المعالجة من آثار التعاطي وان يتم قيد اسمه في سجل خاص وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه.