أرشيف - غير مصنف
وزراء الداخلية العرب: خطة لمواجهة الإرهاب الذي ينتشر بسبب (الانفلات الإعلامي)..!
يبحث وزراء الداخلية العرب، خلال مؤتمرهم الثلاثين الذي افتتح في الرياض، اليوم، جدول أعمال يتضمن خطة لمواجهة الإرهاب إثر انتشاره بفعل «الانفلات الإعلامي» ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الأمين العام للمجلس محمد كومان في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية إن «انتشار الفكر المنحرف المتشدد والفتاوى الضالة بفعل الانفلات الإعلامي وازدهار وسائل الاتصال الجماهيري كانت له انعكاسات كبيرة على الإرهاب بحيث شهدنا زيادة ملحوظة في الأعمال الإرهابية والاغتيالات السياسية والنزاعات الطائفية».
وأضاف أنه «بات من المستحيل فرض رقابة صارمة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فلا بد بالتالي من تركيز خطاب تصحيحي يفند الفكر الضال، فالفكر لا يواجه إلا بالفكر».
وكان الأمين العام يشير بذلك إلى مركز أسسه وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف قبل عدة أعوام «للرعاية والمناصحة» يحمل اسمه ويعمل على تخريج حوالى ثلاثين دفعة ضمت آلاف الشبان «المغرر بهم».
من جهته، قال العاهل السعودي في كلمة القاها عنه وزير الداخلية إن «تحديات خطيرة وكثيرة تواجه أمتنا العربية وتهدد أمنها، لكننا سنحافظ على أمننا القائم على أساس التعاطف بين أبناء الشعب الواحد وتعاونهم مع أجهزة الأمن».
ودعا إلى «صياغة رؤية أمنية عربية شاملة في أفق مواجهة تتسم بالحكمة السياسية وتقوية التماسك الاجتماعي وتطوير التسنيق الأمني وتفعيل دور المؤسسات الدينية والاجتماعية والتعليمية».
ولفت الملك إلى ضرورة أن «تدرك أجهزتنا الإعلامية خطورة بث روح التفرقة والانقسام في صفوفنا»، مشيراً إلى أن بلاده «تكافح الجريمة وفي مقدمتها الإرهاب، آفة هذا العصر».
وقالت مصادر مشاركة في الاجتماع إن «وزراء الداخلية سيبحثون خطة لمكافحة الإرهاب ومراقبة اتصالات العناصر التي يشتبه بانتمائها أو تعاطفها مع «القاعدة»، وتجديد قائمة تتضمن أسماء مدبري الأعمال التخريبية».
وتتضمن الخطة «مراقبة المواقع الإلكترونية للأفكار المتطرفة التي تعمل على تجنيد إرهابيين والتركيز على رصد الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية والتوصل إلى أماكنها»، بحسب المصادر.
كما تدعو الخطة الدول إلى «تكثيف جهودها لمنع الجماعات الإرهابية والمتطرفة من استخدام شبكة الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي».
من جهة اخرى، سيناقش الوزراء «البحث الجنائي والتحري والقبض على الهاربين من مرتكبي الجرائم الإرهابية وامداد قاعدة البيانات والمعلومات بالمكتب العربي للشرطة الجنائية حول ظاهرة الإرهاب».
واكد مصدر مشارك أن المجلس «سيتخذ قراراً بنقل المكتب الجنائي العربي من دمشق إلى دولة أخرى» لم يذكرها.
وحضر 21 وزيراً أو من يمثلهم من سائر الدول العربية باستثناء سوريا التي لم يكن لها مقعد في الدورة الحالية. وتشارك كذلك وفود أمنية رفيعة من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي.
ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال كذلك مشروع خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة الاستراتيجية العربية للحماية المدنية، الدفاع المدني.
كما سيناقش المجلس التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال 2012 ونتائج الاجتماعات المشتركة بين خبراء من مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب وكذلك سبل دعم وزارة الداخلية الفلسطينية.
وسيبحث كذلك في تدعيم العلاقة بين الشرطة والمجتمع من خلال تعزيز الشرطة المجتمعية وبناء شراكة بين أجهزة الأمن وفعاليات المجتمع المدني وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان فضلا عن بعض المسائل الإدارية والمالية.
(ا ف ب)
