الشبكة العربية: على النظام السعودي وقف التنكيل بذوي المعتقلين في سجونه

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم النظام السعودي بوقف مظاهر التنكيل بذوي المعتقلين في سجونه وخاصة النساء منهم، على خلفية احتجاجاتهم السلمية للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم المعتقلين في السجون السعودية.

 

كانت المحكمة الجزائية بالرياض قد قضت في جلستها المنعقدة يوم 14 مارس 2013، بحبس الناشطة “بهية سليمان الرشودي” لمدة أربعة أشهر، وحبس كل من “حنان سليمان العميريني” و“حميدة الغامدي” لمدة شهرين، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الأحكام مع احتساب فترة توقيف المتهمات من العقوبة. وذلك على خلفية اعتصامهن أمام ديوان المظالم ببريدة للمطالبة بالإفراج عن ذويهن المعتقلين بالسجون السعودية. وشمل قرار المحكمة ألا تنفذ الأحكام “إلا في حال تكرر من إحداهن نفس الفعل أو صدر من إحداهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسيلة إعلامية الدعوة إلى المظاهرات أو الاعتصامات أو التأليب على ولاة الأمر“.

 

يأتي هذا الحكم كحلقة جديدة في سلسلة طويلة من مظاهر التنكيل بأهالي المعتقلين السعوديين الذين يواصلون منذ سنوات تنظيم فعاليات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وجدير بالذكر أن غالبية المعتقلين قد أمضوا سنوات طويلة بالسجون السعودية دون أن تتم محاكمتهم، أو صدرت ضدهم أحكام مسيسة على خلفية مطالبتهم بإصلاحات ديموقراطية وحقوقية.

 

وقالت الشبكة العربية “إن الحكم إلى جانب معاقبته للمتهمات على ممارستهن لأحد حقوقهن الأساسية وهو التظاهر والاحتجاج السلمي، قد افتأت على حقوقهن في حرية الرأي والتعبير في المستقبل، ووضعهن تحت طائلة تنفيذ الأحكام ضدهن في حالة استخدامهن لوسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام لأغراض سلمية لا ينبغي تقرير عقوبة عليها، إضافة إلى أنه بذلك قد جاوز الاتهامات الموجهة إليهن وربط تنفيذ العقوبات بأفعال مستقبلية لم تدخل في نص الدعوى المنظورة. وهو ما يكشف بوضوح عن كون الحكم بالأساس لا يستهدف توقيع العقوبة على جريمة حقيقية بقدر ما يهدف إلى منع الصادر في حقهن من مواصلة المطالبة بالإفراج عن ذويهن المعتقلين بالسجون السعودية“.

 

وأضافت الشبكة “إن ظاهرة الملاحقة القانونية لأغراض سياسية لأهالي المعتقلين في السجون السعودية ينبغي أن تحظى بقدر أكبر من اهتمام مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان، بوصفها تماديا من النظام السعودي في قمع كل صور الحراك الحقوقي السلمي، يتخطى التنكيل بمعارضيه والزج بهم في سجونه دون محاكمات لفترات طويلة إلى العمل على دفن قضاياهم وإسكات أصوات كل من يستخدمون الوسائل السلمية المشروعة للتذكير بها“.

 

وكررت الشبكة العربية مطالبتها النظام السعودي بإطلاق سراح كل المعتقلين في سجونه دون محاكمة أو تنفيذا لأحكام سياسية على خلفية ممارسات سلمية مشروعة، كما كررت المطالبة بوقف التنكيل بذوى المعتقلين سواء بقمع احتجاجاتهم السلمية أو توقيفهم ومحاكمتهم على خلفيتها.