أرشيف - غير مصنف
الإمارات: الشبكة العربية تطالب بإسقاط الاتهامات الموجهة إلى 94 معتقل
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, عن بالغ قلقها على مصير 94 معتقل إماراتي يواجهون تهمة محاولة قلب نظام الحكم, في ظل محاكمة تخلو من القواعد الأساسية لضمان العدالة من حيث المحتوى في حين تجتهد السلطات في محاولة إسباغ الصفات الشكلية لهذه القواعد عليها.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد عقدت جلستها الثانية لمحاكمة 94 معتقل أماراتي في يوم 11 مارس 2013, وجهت إليهم تهم تأسيس وإدارة تنظيم مناهض لمبادئ الحكم و السعي للاستيلاء عليه, وبدأت المحكمة جلستها بالتغاضي عن خرق جهاز أمن الدولة لقرار المحكمة الصادر في الجلسة الأولي باحتجاز المعتقلين في السجون المخصصة لذلك, وهو ما لم تلتزم به الأجهزة الأمنية التي قامت باحتجازهم في أماكن سرية قبل أن يتم نقلهم فى 10 مارس (عشية إنعقاد الجلسة) إلى ثلاثة سجون هي (الوثبة, والصدر, والرزين), ثم بعد ذلك قامت هيئة المحكمة بتوجيه الاتهامات لـ 12 متهمًا تم القبض عليهم في بداية شهر مارس 2013, وأنكروا كافة الاتهامات الموجهة إليهم, وقد وصف بعضهم ما ورد في تحقيقات النيابة من أسئلة بالتفاهة, وأضافوا أن التحقيقات اقتصرت على 4 أسئلة فقط, كما أنه لم يتم مواجهتهم بأى دليل مقنع يبرر القبض عليهم خصوصا وأنهم كانوا مواظبين على الحضور الى وظائفهم بصفة يومية حتي يوم 28 فبراير, حيث تصفهم النيابة بأنهم هاربين ومطلوب القبض عليهم في الوقت الذي كان معظمهم يتردد على نيابة أمن الدولة و المحكمة الاتحادية العليا ويتواجدون في كافة الاماكن العامة, فعلي سبيل المثال فهد الهاجري كان يذهب للنيابة أسبوعيًا للسؤال عن أخيه المعتقل، وكذلك خالد فضل الذي كان يذهب يوميًا لعمله، ويستخدم نظام التوقيع الالكتروني “البصمة”, بالإضافة إلى إسماعيل الحوسني الذي تم تكريمه من وزارة التربية والتعليم الإماراتية قبل اعتقاله بأيام.
وأثناء انعقاد جلسة المحاكمة طلب ستة من الإصلاحيين عقد جلسة سرية لهم, وهو ما استجابت له المحكمة وعقدت جلسة سرية لمدة 45 دقيقة نفوا فيها كافة الاتهامات الجنائية نفيًا قاطعًا مؤكدين فقط على وجود تعاون إداري يرقى لمسمى التنظيم بالقضية, وذكروا كافة الانتهاكات التي تعرضوا لها اثناء فترة اعتقالهم.
وشهدت هذه الجلسة العديد من الانتهاكات والتجاوزات من جهاز الأمن, حيث منعت الأجهزة الأمنية أسر بعض المعتقلين من الحضور علي خلفية سلامهم على المعتقلين في الجلسة السابقة, وتم منع الحاضرين من السلام على المعتقلين, قبل أن يتم طرد بعض الحاضرين بدون أسباب, كما استمر منع حضور المراقبين الدوليين والإعلام الدولي من تغطية المحاكمة, فضلًا عن رفض تسليم محامي المتهمين نسخة من المحاضر, وسمح له فقط بالاطلاع عليها, والجدير بالذكر أنه خلال هذه الجلسة طلبت أحدي مكاتب المحاماة الانسحاب من هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 18 و 19 مارس لإعلان 2 من الإصلاحيين الموجودين خارج الإمارات، ومناقشة وسماع شهود الإثبات , فضلًا عن أمرها بتمكين كافة الإصلاحيين من الفحص الطبي التخصصي وتلقي العلاج اللازم.
وقالت الشبكة العربية “إن مجريات التحقيق في القضية وما شاب إجراءات توقيف واعتقال المتهمين فيها من انتهاكات وخروقات للقانون، وآخرها القبض على 12 متهما قبل بدء المحاكمة بأيام، وادعاء كونهم هاربين على خلاف الحقيقة، في سعي واضح لاستكمال عدد ال94 متهما الذي أعلن النائب العام عن تحويلهم للمحاكمة في 27 يناير الماضي! ثم مسار تناول هيئة المحكمة لها خلال الجلستين الماضيتين، وانتقائيتها الواضحة في الاستجابة لبعض طلبات محامي المتهمين ورفض البعض الآخر رغم مشروعيته وعدم وجود ما يحول دون تنفيذه، وأهم من ذلك تجاهلها لعدم التزام أجهزة الأمن بأوامر صدرت عنها سابقا، وكذا لتناقض ما أثبتته النيابة بمحاضرها مع الواقع، كل ذلك يوجب القلق على مصير المتهمين ويدل على خلو المحاكمة في مضمونها من ضمانات العدالة الواجب توافرها، وهو يشي بتسييس المحاكمة واستخدامها كأداة لتحقيق أهداف النظام الإماراتي المتمثلة في الزج بمجموعة ذات تأثير من معارضيه فى السجون “.
وطالبت الشبكة العربية بضرورة إسقاط التهم عن كافة المتهمين لتوجيهها لهم في إطار إجراءات يشوبها عوار واضح، وطالبت السلطات بتقديم مسوغات واضحة لتوجيه أي اتهامات جديدة في إطار إعادة التحقيقات مع توافر كافة الضمانات القانونية ومع السماح بأن تتم هذه التحقيقات تحت رقابة لجان حقوقية وقانونية دولية لتوافر لها الشفافية التامة، ولاستبعاد شبهة تسييس القضية وتوجيهها لخدمة مصالح النظام الحاكم.
