وطن (خاص) استمرت بتاريخ 19/3/2013 جلسات محاكمة معتقلي الإمارات في قاعة المحاكمة بمبنى المحكمة الاتحادية العليا – دائرة أمن الدولة بالعاصمة أبوظبي.
اختصر خميس الصم القاضي الموقوف على ذمة قضية محاكمة النوايا حال الحق في الدفاع عندما توجه بحديثه لضمير القاضي وانتقد حرمانه من مناقشة شهود جلسة 18/3/2013 التي استمرت 6 ساعات وشدد على حقه الذي يطالب به ولازال محروما منه منذ 6 أشهر ؤهو حق الدفاع وحقه في استلام نسخ القوانين ونسخة ملف القضية وجاء رد القاضي : استريح استريح استريح!
وتعذر على وكيل الدفاع تسليم موكليه نسخ تقارير الخبرة الإلكترونية الخاصة بهم لتجاهل المحكمة لطلباته.
الشاهدة الأولى ركزت على أنها اكتشفت في فحصها لأجهزة خالد الشيبة رسالتين نصيتين إحداهما رسالة نصية قصيرة واردة من قرغيزستان تهنئ بفوز مرسي، وعندما استفسر وكل الدفاع عن الرسالتين وفجواهما ارتأت المحكمة أن السؤال لايتعلق بالموضوع!
وسمحت المحكمة لوكيل الدفاع بتوجيه سؤالين فقط من جملة 30 سؤالا كان ينوي توجيهها للشاهدة!
الشاهدة الثانية فحصت الأجهزة بحثا عن كل ما يتعلق بالإخوان المسلمين أي أنها انطلقت من نتيجة وحسمت انتماء المجموعة لهم!
وسمحت المحكمة لوكيل الدفاع بتوجه 4 أسئلة للشاهدة من جملة 30 سؤال من جملة 30 !
وتوجه سالم حمدون المحامي الموقوف بسؤال حول ما أدا كان يتوافر فاير وول لحماية الملفات وهل طبقت ذلك في مهمتها؟
وأكتفت الشاهدة بالقول انه لايتصور أي عبث لأن الأجهزة غير متصلة بالإنترنت!
الشاهدة الثالثة فحصت الأجهزة بحثا عن كل ما يتعلق بالإخوان المسلمين أي أنها انطلقت من نتيجة وحسمت انتماء المجموعة لهم!
واشارت إلى عثورها على أدلة هامة وجدتها في يو إس بي زعمت ضبطه مع أحمد بوعتابة الزعابي فتصدى لها الأخير وانكر علمه بالأمر.
واقرت في ردها على سؤال وكيل الدفاع على أن معايير الإعلان الدولي 1999 للجريمة الرقمية هي واجبة التطبيق على كافة الإجراءات التي تتم في مختبر شرطة أبوظبي.
وقام المحامي جاسم النقبي بسؤالها حول إمكانية إضافة بيانات للقرص الصلب دون الولوج الطبيعي للجهاز باستخدام كلمة المرور؟ فقالت نعم.
وقال القاضي أنها لم تقل نعم !
واعاد النقبي السؤال فردت عليه : وارد!
الشاهدة الرابعة فحصت الأجهزة بحثا عن كل ما يتعلق بالإخوان المسلمين أي أنها انطلقت من نتيجة وحسمت انتماء المجموعة لهم!
وتضاربت في أفادتها مع ما أوردته الأولى من حيث استخدام قفل الكلمات عند نسخ القرض الصلب.
ورغم أنها أوردت مقابلة محمد المنصوري مع قناة الحوار في حديثه عن الحقوق والحريات ضمن أدلة الاتهام إلا أن القاضي رفض سؤال وكيل الدفاع عن معيار اعتبار المقابلة مرتبطة بالإخوان المسلمين!
الشاهدة الخامسة فحصت الأجهزة بحثا عن كل ما يتعلق بالإخوان المسلمين أي أنها انطلقت من نتيجة وحسمت انتماء المجموعة لهم!
وتجاهلت المحكمة 20 سؤالا لوكيل الدفاع دون مسوغ!
الشاهدة السادسة فحصت الأجهزة بحثا عن كل ما يتعلق بالإخوان المسلمين أي أنها انطلقت من نتيجة وحسمت انتماء المجموعة لهم!
واسارت لعثورها على أدلة هامة ضمن أجهزة أحمد الطابور.
وعاد القاضي خميس الصم وكرر على مسامع الضمير حالات التمييز الحاصلة في التعامل مع الموقوفين واستمرار انتهاكات القانون وحرمانهم لحقوقهم واشار إلى أن المريض منهم يتم تقييده بالقيود الحديدية أثناء تنويمه وطلب تطبيق قانون المنشآت العقابية عليهم كما وطلب وقف عزلهم عن بعضهم البعض وطلب وقف النفرادي حيث يتم حبسهم انفراديا من 10 م إلى 5 ص!
واصدر القاضي أوامره للنيابة بالتحقيق في تجاوزات قانون المنشآت العقابية وأمر بتعديل شروط الزيارات
تقرير من قبل عائلة حضر أفرادها الجلسة
اليوم كانت الجلسه كسابقتها من ارتباك للشهود في طرح التقرير وعدم القدره على اعطاء اجوبة تتناسب مع الاسئلة فمنها كان الهروب من الجواب ومنها كان ادعاء بعدم فهم السؤال وبعض الاسئلة بدون اجوبة والشيء العجيب أن المسمى الوظيفي للشاهدات [ خبيرة في البحث الجنائي ] الإلكتروني ومع ذلك لم يتمكن من تذكر أسم البرنامج الذي يستخدمنه في أداء مهامهن والقاضي لم يمكن المحامي الكميتي من طرح جميع الاسئلة بل ورفض معظم الاسئلة التي طرحها على الشهود
القاضي سمح فقط لأثنين من المتهمين [ الركن والاحمدي ] بطرح سؤال واحد لكل منهما على الشهود ولم يسمح للبقيه بتاتا مع أن من حق المتهم قانونيا أن يدافع عن نفسه ويطرح الاسئلة على الشاهد خصوصا وانه لم يسمح لهم بمقابلة المحامي والاطلاع على ملف التهمه حتى يردوا عن انفسهم بعض الافتراءات التي نسبت اليهم
وذكر الركن انه حاول اعطاء المحامي ورقه بالملاحظات التي سجلها خلال الجلسه (( مع العلم أنها المره الاولى التي يسمح بها بتوزيع اوراق وأقلام على المتهمين رغم أن القاضي أمر بذلك من أول جلسة لأنها تعتبر حق من حقوق المتهم )) فما كان من أحد رجال الأمن من الجنسية المغربية إلا أن يضرب يد الركن حتى لا يسلم الورقة للمحامي مما تسبب بشجار بينهما انهاه الركن بأسلوبه التربوي وقدم اعتذارا لطيفاً لرجل الأمن وقد ذكر هذا الموضوع بالكامل على لسان الركن خلال الجلسه الثانية أمام القاضي
ي موقف مؤسف جداً يتطاول رجل من رجال الأمن (( من الجنسية المغربيه )) على أحد ابناء المعتقلين [ عبدالله الحديدي ] وبطريقه وحشية جداً يقوم بسحبه ممسكاً بخلفية ياقته مسقطاً الغتره والعقال من على رأسه ليعاونه اثنان من رجال الأمن ويتم اخراجه من القاعه أمام مرأى من الجميع بمن فيهم والده المعتقل ووالدته وأمام مرأى من مسؤولي المحكمة العليا وبطريقة مهينة للكرامة مما احدث حالة من الهلع والجزع في اركان المحكمة ومع تدخل مجموعه من أهالي المعتقلين لتفهم الموقف ومناقشة حيثياته مع المسؤولين تبين أن المعتدى عليه لم يتسبب بأي شغب يخل بقاعة المحكمة بدليل أن المسؤولين تحملوا الموقف قدموا اعتذارا صريحا لعبدلله الحديدي وأعادوه الى قاعة المحكمة
وفي موقف آخر تتعرض احدى قريبات المعتقلين لاستدعاء خارج قاعة المحكمة من قبل مسؤولات الأمن وطلب منها دخول غرفة للتحقيق بحجة أنها تلفظت بألفاظ تدينها داخل قاعة المحكمة ومع اصرارها على عدم دخول غرفة التحقيق حتى تعلم بما قد سمع منها بمرأى ومسمع من الحاضرين في ممرات المحكمه ثم ذكر لها انها قالت [ حسبي الله على الظالم ] فقامت بالدفاع عن نفسها أنها لم توجه هذه الكلمه لشخص معين ولا يستطيعون اثبات التهمه عليها مما جعل موقفهم ضعيفاً فتركوها تعود للقاعة الأمر الذي يدل على أن بعض المواقف الموجه لأهالي المعتقلين هدفها الاستفزاز
المعتقل القاضي خميس الصم يعرض مذكره لحقوق المعتقل واوضح من خلالها وبالمقارنة بأوضاع المعتقلين حتى بعد نقلهم إلى السجون العقابية أنهم لا يحصلون على أي من حقوقهم التي تعتبر أساساً لتطبيق القانون لذلك فقد طالب القاضي بسرعة التدخل والأمر بمنح جميع المعتقلين حقوقهم التي منحها لهم القانون مذكرًا أياه بأن قرارات السابقه لا تأخذ مجرى التنفيذ وما نفذ منها لم يكون بالمستوى المطلوب علماً بأن أحد هذه الانتهاكات أن المعتقل لا زال يقضي من الساعه ١٠مساءا وحتى الخامسه فجراً في سجن انفرادي فتعجب القاضي من هذا الأمر ووجه حديثه إلى النيابة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الانتهاكات ووعد الصم بأن يتم توجيه النيابة إلى منح المعتقلين حقوقهم المذكورة في المذكرة والمعتمدة لدى إدارة المنشآت العقابية وقد لمسنا في عيون المعتقلين حيرةً من أن توجيهات القاضي هذه سوف يأخذ بها من قبل النيابة أم لا !!
واشتكى كثير من المعتقلين وأهاليهم من اسلوب المكالمات المتاحة للمعتقل والزيارة والتي لا تمكنه من التواصل الجيد مع أهله فضلاً عن الصعوبات التي يواجهونها للحصول عليها .
تقدم المحامي النقبي بطلب السماح لأهالي المعتقلين من السلام على ابنائهم المعتقلين بالمصافحة والتحدث عن قرب أثناء الإستراحة وقد لبى القاضي مشكوراً هذا الطلب فتحولت القاعة اثناء الإستراحة إلى اجواء من البهجة والسعادة وبث الأشواق مما خفف من المعانات وشكوى الحرمان التي عبر عنها المعتقلين وأهاليهم .
ذكر القاضي ان هناك شاهدين منعتهم ظروفهم من الحضور حيث الأول في مهمة خارج الدولة والثاني في رحلة علاج مع والدته وترك الخيار للمحاميين في الاصرار على سماع شهادتهم من عدمها وقد اجمعوا على ضرورة سماع شهادة الثاني فطلب القاضي بتوجيه دعوه له لحضور جلسة المحاكمة القادمة يوم الثلاثاء القادم ٢٦/٣ مع مجموعة من الخبراء بالاستماع الى تحليلاتهم .
ورفعت الجلسة دون عدم السماح للمحامي حمدون الشحي بالتحدث رغم وعد القاضي له بإتاحة الفرصة له