قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية العالمي (بي بي سي) في تقرير للكاتبة شاهيناز مسافر، إنّ الجميع يريد حصة من قطر، يبدو أنّها وبشكل أكثر تحديداً، أموال قطر. فنفوذ الإمارة الخليجية الصغيرة في المملكة المتحدة، وفي لندن على وجه الخصوص، يصبح أكثر بروزاً. فقطر هي المالك المشترك لأحدث معالم لندن، "ذا شارد"، كما زودت مصرف "باركلي" بالتمويل اللازم عام 2008 ما ساعده على تجنب التأميم النصفي، وكذلك اشترت قطر 20 في المئة من الشركة المالكة لمطار هيثرو.
ويضيف التقرير أنّ قائمة ما تملكه قطر أيضاً عبر صندوقها السيادي لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى امتلاكها لمتاجر هارودز الشهيرة، و20 في المئة من سوق "كامدين"، و26 في المئة من سوبرماركت "ساينبيريز". وبحسب التقارير فإنّ الحكومة البريطانية تسعى اليوم إلى الإستفادة من الإمارة العنية بالنفط والغاز عبر مشاريع بنية تحتية بقيمة 15 مليار دولار.
ويتابع أنّ بريطانيا ليست وحدها اللاهثة خلف الإستثمارات القطرية، فاليونان المثقلة بالديون جذبت الإمارة الخليجية التي تملك استثمارات أساساً هناك، من أجل الإستثمار في مناجم الذهب في بلاد الإغريق. كما وافقت قطر على المساهمة في تمويل مساعدة الضواحي الفرنسية. عدا عن شراء نادي باريس سان جرمان الفرنسي عبر أحد المواطنين القطريين، وكذلك شراء قناة الجزيرة الرياضية لحقوق بث الدوري الفرنسي وهي المملوكة للحكومة القطرية.
وبالإضافة إلى ذلك فإنّ قطر تنشط كذلك استثمارياً في دول أفريقية عدة للمساعدة في تمويل مشاريع خيرية، وتتطلع للإستثمار في السوق الرأسمالية الصينية.
وينقل التقرير عن المدير التنفيذي لقطر في "براند يونيون" ايان ويبستر: "الحياة في قطر؛ يبدو أنّ كلّ بلدان العالم يتوجهون اليوم إلى قطر". ومن مهام هذه الشركة تقديم الإستشارات للشركات حول استراتيجيات الفروع، ومن عملائها "بنك قطر الوطني"، و"اللجنة الأولمبية القطرية".
ويشير ويبستر إلى أنّ أمير قطر نفسه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هو أحد أهم قادة العالم المهتمين بالأعمال حالياً.
في المقابل فإنّ المحرر في "ميدل إيست إيكونوميك دايجست" كولن فورمان يشير إلى الفارق ما بين التمويل الحكومي والخاص. ويقول إنّ "اتخاذ الصندوق السيادي كمستثمر هو أمر جذاب للغاية، لأنّك تتعامل عندها مع الحكومة التي لم تعرف أبداً مشكلة مالية". ويضيف: "أما ما يغدو أكثر حيلة فهو التمويل الخاص، وأنا لا أعتقد أنّ المصارف الأجنبية تتقبل هذا النوع من التمويل".
ويتابع التقرير أنّ حصول قطر على حق استضافة كأس العالم 2022 يجعلها كذلك وجهة للشركات الأجنبية اللاهثة خلف العقود المربحة، خاصة على صعيد مشاريع البنى التحتية للبلاد. حيث يتوقع الإستثمار بشكل يفوق الوصف في التحضير للمونديال، ويمكن أن تصل تكلفة مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالمونديال وحدها إلى أكثر من 150 مليار دولار.
ومع تلهف الشركات الأجنبية على مثل هذه العقود يقول ويسبستر إنّ الشركات البريطانية ممثلة بشكل جيد أساساً في قطر وتبدو في موقع جيد من أجل المستقبل. فبريطانيا وقطر لديهما علاقة فريدة بحسب ويبستر الذي يقول: "أشعر حقاً أنّ الكثير من القطريين هم غالباً -متنكلزون- فهم يستمتعون حقاً بلندن. والمزيد من الإستثمارات القطرية في لندن ستعزز قطر سياسياً".
ويشير ويبستر إلى "قطر يو كي 2013" الذي يهدف إلى تعزيز الشراكات الجديدة بين البلدين في حقول الفن، والثقافة، والتعليم، والرياضة، والعلوم. ويقول عن ذلك: "أي مبادرة كهذه هي إيجابية بالنسبة للشرق الأوسط، لأنّ لديها صدى استقطابياً في وسائل الإعلام الغربية".
ويختم التقرير بالقول إنّه ومع تصاعد الأموال القطرية فإنّ الشركات البريطانية تتجه إلى الإستفادة أكثر.