أثار قرار محاكمة "سليمان أبو غيث" المتحدث السابق باسم تنظيم "القاعدة" وصهر زعيمها الراحل أسامة بن لادن أمام محكمة مدنية في مدينة نيويورك جدلا واسعا في الأوساط السياسية الأمريكية، حيث أنتقد نواب جمهوريون قرارَ الرئيس "باراك أوباما" وطالبوه بترحيل المتهم إلى معتقل غوانتنامو للتحقيق معه، باعتباره من"الأعداء المقاتلين" وواحد من أهم رموز القاعدة.
في حين ترى الحكومة الأمريكية أن مُحاكمة "أبو غيث" في المحكمة المدنية يَصبّ في مصلحة أمنها القومي، كما جاء في تصريحات "جوش إرنست" المتحدث باسم البيت الأبيض.
بعد اعتقاله في نهاية يناير في أنقرة ونقله إلى الأردن، ومن ثم ترحيله الى الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل سليمان أبوغيث أمام محكمة فدرالية في مانهاتن على مقربة من مركز التجارة العالمي. الإدعاء العام وجه إلى أبوغيث تهمة العمل لحساب منظمة إرهابية، ومن بين الأدلة المقدمة إلى المحكمة تسجيلات مصورة وصوتية يعلن فيها أن "القاعدة" قادرة على قتل الملايين من الأمريكيين ويحض فيها على الجهاد في سبيل نصرة القاعدة، لكن أبوغيث رد على الاتهامات الموجهة إليه بأنه غير مذنب.
وأثار قرار محاكمة أبوغَيث من جديد جدلا في الاوساط السياسية حول الطريقة التي ينبغي اتباعها في التعاطي مع أفراد القاعدة، فقد انتقد بعض الجمهوريين في الكونغرس قرار الرئيس باراك أوباما بمحاكمة من سموهم "الإرهابيين" في المحاكم المدنية.
وأجمع كل من "جون كارنيان" (سناتور تكساس) ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب السناتور"مايك روجرز" ونواب آخرون على أن "غوانتانامو" هو المكان الوحيد الذي يجب أن يحتجز فيه "الأعداء المقاتلون"، وأنه ينبغي ألا يمثل قادة القاعدة أمثال أبوغيث أمام القضاء المدني، بل يجب ارساله إلى غوانتانامو للتحقيق معه هناك باعتباره أحد أهم رموز القاعدة. والمفترض في رأي هؤلاء أن يكون لدى ابوغيث قدر كبير من المعلومات بشأن أنشطة القاعدة.
وردا على انتقادات الجمهوريين، صرح "جوش إرنست" المتحدث باسم البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية أجمعت على أن مُحاكمة أبو غيث في المحكمة المدنية يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
وإلى أن يُحسم الخلاف بين الجمهوريين وإدارة الرئيس أوباما، أمر القاضي "لويس كابلان" بأن يبقى أبو غيث قيد الإحتجاز في سجن فدرالي حتى موعد الجلسة الثانية لمحاكمته في الثامن من الشهر المقبل، وقد تصل العقوبة في مثل هذه القضايا إلى الإعدام بحسب مراقبين.
ويشار أن أبو غيث قد تم تجريده من الجنسية الكويتية بعد انتقاله إلى أفغانستان وانضمامه إلى القاعدة العام 2001، وبهذا يبقى مصيره في يد القضاء ألأمريكي على الأقل في الوقت الراهن.