اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم الاعتذار لنظيره التركي رجب طيب أردوغان عن الهجوم على سفينة "مرمرة" التركية عام 2010، "حدثا مهما لأمن إسرائيل"، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بهدف تعزيز "التنسيق مع تركيا بشأن معالجة الأوضاع المتدهورة في سوريا".
وقال نتنياهو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "الأزمة في سوريا تزداد سوءا كل دقيقة، وكان ذلك من الاعتبارات الرئيسية أمام عيني لحظة الإقدام على هذه الخطوة".
وأضاف أن سوريا تنهار والترسانة العسكرية والأسلحة المتطورة تكاد تقع في أيدي الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن الخطر الأكبر يكمن في مخزون الأسلحة الكيماوية التي تحاول من وصفها بالمنظمات الإرهابية الاستيلاء عليها.
وتابع "تحدثت مع رئيس وزراء تركيا بعد ثلاث سنوات من القطيعة، وقررت أن الوقت قد حان لإعادة بناء العلاقات، لأن تغير الواقع من حولنا يتطلب إعادة تقييم علاقاتنا باستمرار مع دول المنطقة".
نتنياهو (يمين) أشار إلى دور أوباما في إنهاء الأزمة مع تركيا (الفرنسية)
وأوضح أن إسرائيل بذلت عدة محاولات في السنوات الثلاث الماضية لإنهاء الخلاف مع تركيا. وأكد أن الوضع في سوريا كان يتطلب من إسرائيل إعادة تقييم العلاقات مع تركيا.
وأشار إلى محاولات عناصر من الجهاد العالمي "القاعدة" الوصول للحدود مع الجولان، مما يشكل تحديا للنظام الأمني في إسرائيل.
وشدد على أن إسرائيل تتابع الوضع في سوريا وهي مستعدة للرد على أي محاولات قد تستهدفها.
وقال "من المهم أن تعمل تركيا وإسرائيل معا في مواجهة التحديات الإقليمية الأخرى"، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ساهم في خلق فرصة سياسية لإنهاء الأزمة مع تركيا.
في هذا السياق أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن المصالحة التي جرت الجمعة بين تركيا وإسرائيل برعاية الرئيس أوباما تطور مهم جدا سيساعد في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
واعتذرت إسرائيل لتركيا الجمعة عن الهجوم الذي شنته على سفينة مافي مرمرة التركية التي كانت متجهة ضمن أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة عام 2010 وأسفر عن مقتل تسعة نشطاء أتراك. وأعلن أردوغان قبوله اعتذار نتنياهو الذي تعهد له برفع بعض القيود على حركة الأشخاص والبضائع إلى الأراضي الفلسطينية وبينها غزة.
وأشار بيان لمكتب رئيس وزراء إسرائيل إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بما في ذلك إعادة السفراء، ودفع تعويضات لعائلات القتلى، و"إلغاء الإجراءات القانونية ضد جنود الجيش الإسرائيلي".