الناشط الأردني خالد الناطور و80 يوما من الاعتقال في سجون النظام السعودي

يتم اليوم الناشط الأردني خالد الناطور يومه الثمانين في غياهب سجون النظام السعودي، دون توجيه أية اتهامات إليه، ودون مثوله أمام جهة تحقيق قانونية، ودون السماح لأهله أو لمحاميه بزيارته أو الاتصال به، فيما يشكل نموذجا فاضحا لجريمة إخفاء قسري يمارسها النظام السعودي وتتواطأ على استمرارها السلطات الأردنية بعدم بذل أي جهد ملموس لإنهاء معاناة مواطنها الذي يفترض بها حماية حقوقه وضمان سلامته داخل وخارج أراضيها.

 

خالد الناطور هو ناشط سياسي من شباب الحراك الأردني المعارض، تتلخص جريمته في نظر النظام السعودي في مشاركته في اعتصام نظمه شباب الحراك الأردني أمام القنصلية السعودية بالأردن في 27 سبتمبر عام 2011، احتجاجا على دور السعودية في قمع الانتفاضة البحرينية، وبرغم أن الناطور قد تعرض للاعتقال من قبل الأمن الأردني بسبب مشاركته في هذا الاعتصام ولا يزال يواجه محاكمة في بلده علي أساس تهم ملفقة على خلفيته، فيبدو أن النظام السعودي لا يري هذا كافيا، فقد انتهز فرصة دخول الناطور إلى الأراضي السعودية بشكل شرعي ولأسباب تتعلق بعمله، ليمارس التنكيل به بنفسه، من خلال اعتقاله وتغييبه في السجون السعودية.

 

وصل خالد الناطور إلى المملكة العربية السعودية مساء الأحد 6 يناير 2013، في مهمة عمل أوفدته فيه شركة البرمجيات التي يعمل بها، وفور وصوله إلي مطار الرياض قامت الأجهزة الأمنية به باعتقاله، وظل محتجزا بالمطار لفترة، قبل أن ينقل إلى مكان مجهول وتنقطع أخباره. ولم تنجح محاولات محامون حقوقيون سعوديون في الحصول على إذن بلقائه، وكذا رفضت محاولات مماثلة قام بها أقرباء له يعيشون بالسعودية، وقوبلت مطالبات المنظمات الحقوقية الإقليمية والعالمية للنظام السعودي بالإفراج عن خالد أو الإفصاح عن مكانه وإعلان التهم الموجهة إليه والكشف عن مجريات أي تحقيقات تتم معه، بالتجاهل التام من قبل السلطات السعودية. وفي المقابل لم تخرج تصريحات وزارة الخارجية الأردنية عن ادعاء متابعتها لوضع الناطور وتقديمها وعدا تلو الآخر بقرب الإفراج عنه دون أن يتحقق أي من هذه الوعود.

 

وحملت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومع مرور 80 يوما من الإخفاء القسري للناشط الأردني خالد الناطور،  السلطات السعودية المسؤولية كاملة عن سلامته، وتكرر مطالبتها بالإفراج فورا عنه، وتطالب السلطات الأردنية ببذل جهود جادة للضغط على النظام السعودي للكشف عن مكان خالد وسرعة إطلاق سراحه، كما تطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المتواطئ حيال انتهاكات النظام السعودي المتكررة لحقوق مواطني الدول الأخري على خلفية تعبيرهم عن مواقف معارضة لسياساته.