قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على السلطات السعودية إنهاء ملاحقتها التي دامت 18 شهراً لمحامي حقوق الإنسان المقيم بجدة "وليد أبو الخير"، والتي تشمل ازدراء السلطة القضائية، ومحاولة تشويه سمعة المملكة، وهي التهم التي ترى المنظمة أنها لا تستند إلى شيء سوى ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.
وتقرر عقد الجلسة التالية لمحاكمة "أبو الخير" أمام المحكمة الجزئية بجدة في 21 أبريل/نيسان 2013، والتي سيقوم أحد القضاة خلالها بالتحقق من صحة أدلة معينة قدمها الادعاء.
كانت المحاكمة، قد بدأت في سبتمبر/أيلول 2011، في أعقاب دفاع "أبو الخير" نيابة عن إحدى موكلاته، منتقدًا قرار قاض سعودي بحبسها لمدة 7 أشهر دون محاكمة.
قالت "سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تقوم ملاحقة الحكومة السعودية لـ أبو الخير بـ’تشويه‘ سمعة المملكة على نحو يفوق أي شيء قاله هو أو كتبه. وإذا كانت السلطات السعودية مهتمة حقاً بسمعة قضائها فإن عليها التوقف عن ملاحقة المحامين الذين ينتقدون أوجه القصور في النظام القانوني”.
وقال أبو الخير لـ "هيومن رايتش ووتش" إنه يعتقد أن القضية المقامة ضده تأتي على سبيل الثأر من تصريحات أدلى بها في 2010، حين انتقد تناول القاضي "عبد الله العثيم" لقضية "سمر بدوي”.
كان القاضي قد أمر بإرسال "بدوي" إلى السجن بسبب عقوق والدها، وزعمت إنها تعرضت لسنوات طوال من الإساءة البدنية والنفسية على يد أبيها، وكانت تحاول نقل الولاية عليها من أبيها إلى أحد أقاربها الذكور في توقيت توقيفها.
ورغم الحكم الصادر لصالحها من المحكمة العامة بجدة في يوليو/تموز 2010، لم تفرج السلطات عنها حتى أكتوبر/تشرين الأول 2010، عقب تدخل محافظ مكة، خالد بن فيصل آل سعود.