كتبت الصحفية أنجيليك _كوهين رئيسة القسم الدولي بجريدة "لوتان الزمان السويسرية مقالاً في الصحيفة أشارت فية إلى أنة في الامارات يحاكم 94 مناضلا من نشطاء حقوق الإنسان في ظل ظروف انتقادات لاذعة من قبل المنظمات الحقوقية ، لنشطاء متهمون بأنهم "شكلوا منظمة معارضة لمبادئ حكم دولة الإمارات العربية المتحدة، قصد الاستيلاء على الحكم".
وأضافت أنة قبل سنتين خلت، رياح أمل هبت لتوقظ المجتمعات العربية. واستطاعت الجماهير الاطاحة بالحكم التونسي والمصري، فاليمن وليبيا. وموجة الاحتجاجات هذه، تدخل أيضا – و لكن باستحياء – دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحظر فيها الأحزاب السياسية و تراقب فيها المنظمات غير الحكومية رقابة صارمة. هذه الموجة لن تستغرق وقتا طويلا لتتصادم و تعنت السلطات المحلية.
" للاستيلاء على السلطة":
وتابعت الصحفية في كتابتها أنة لم يزهر ربيع الإمارات العربية المتحدة، كما يتضح من المحاكمة السياسية غير المسبوقة التي تجري فصولها هذه الأيام في أبوظبي. فمنذ 4 مارس و طريقة محاكمة 94 ناشطا من قبل المحكمة الاتحادية العليا في عاصمة الاتحاد تتم في ظل ظروف تدهور مقلق لحقوق الإنسان، كما أعلن عنه ائتلاف جمعيات منها هيومن رايتس ووتش و الكرامة و غيرها .. حيث تم توقيف أفواج متوالية من المعتقلين، منذ أكثر من سنة، دون أية إجراءات أو "مساعدة قانونية".
وأكدت أن هؤلاء الرجال والنسوة يواجهون ، هؤلاء الرجال والنسوة، تهم تصل إلى أحكام 15 سنة سجنا، ومن هذه التهم "تشكيل منظمة معارضة لمبادئ حكم دولة الإمارات العربية المتحدة، قصد الاستيلاء على الحكم".
وذكرت الصحفية أن في الامارات على عكس مايحدث في أماكن أخرى في المنطقة ففي ربيع عام 2011، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدة عن مسرح الاحتجاجات واسعة النطاق، ولكن مع بدأ انتشار عريضة موقعة من قبل 133 شخصية منهم أكاديميون ومثقفون. طبعا نص العريضة المؤرخ يوم 3 مارس 2012، يدعو إلى مزيد من الانفتاح والحريات في الحقوق المدنية، وبرلمان منتخب {من قبل المواطنين} له صلاحياته التشريعية مع الفصل بين السلطات، التنفيذية والقضائية.
وأشارت انجيليك مونيي أن المبادرة كانت شرارة أو مقدمة لحملة اعتقالات لا هوادة فيها، تميزت بعشرات الاعتقالات والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة وحتى التعذيب، والمحاكمات الجائرة. ليصدر عام 2011، الحكم الأول بالسجن لثلاث سنوات في حق خمسة من النشطاء المؤيدين للديمقراطية، بجريرة "القذف العلني"؟ ليتم الإفراج عنهم بعد وقت قصير. ولكن في عام 2012، سبعة موقعين على العريضة جردوا من جنسياتهم، وسبعتهم أعضاء في "الإصلاح" وهي منظمة إسلامية سلمية غير عنيفة، معتمدة رسميا منذ عام 1974 ، وهي أيضا قريبة من فكر و توجه "الإخوان المسلمين".
ومنذ ذلك الحين، كثفت السلطات الإماراتية عملية الاعتقالات في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان، ولحد الساعة تجري محاكمة 94 شخصا منهم أعضاء في "الإصلاح" ، من بينهم أساتذة و محامين ، كما تشمل القائمة نشطاء مشهورون أعضاء في الجمعية الدولية للحقوقيين، ، أمثال المحامي محمد المنصوري و المحامي محمد الركن،
و بعد ثلاثة أسابيع من توقيف هذه المحاكمة المصغرة، والتي ستستمر أسابيع، تستأنف يوم الثلاثاء جلستها السادسة. صدفة و بقدرة قادر، في ذات اليوم ! ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، يصل للبيت الأبيض! لا ننسى أنه في أوائل مارس، كان هو الذي رحب بجون كيري، وزير الخارجية الأمريكية [الحالي] في أبوظبي، حيث صرح هذا الاخير بأن "هذه المحاكمة غير عادلة بشكل أساسي […]"، وقالت هيومان رايتس ووتش " إن السلطات الإماراتية تدعي أن المتهمين يشكلون تهديدا للأمن القومي، ولكن حقيقة الامر أنها هجمة عامة على حرية التعبير العام " كما نددت هيومان رايتس ووتش أمس في رسالة إلى باراك أوباما في حثه على معالجة هذه المسألة مع ولي العهد الإماراتي.
السجن بسبب "تويت":
لا وسائل الاعلام ولا المراقبين الأجانب سمح لهم الدخول إلى قاعة المحاكمة، ففي أوائل شهر مارس، تم منع دخول تراب دولة الإمارات، اثنين من ممثلي المنظمات الإنسانية وغير الحكومية، كالكرامة ومنظمة العفو الدولية. كما يتم الآن منع عائلات المعتقلين من حضور جلسات الاستماع.
كما اعتقل في 21 آذار/ مارس المنصرم ، عبد الله الحديدي، نجل أحد المتهمين الـ 94، و حكم عليه بـ 10 أشهر سجنا، لأنه حسب حكم العدالة الإماراتية وخلال جلسات الاستماع الأربعة الأولى في المحكمة العليا، كان عبد الله الحديدي قد نشر تقارير كاذبة على تويتر. وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها، حكما تحت مرسوم اتحادي أقر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لمحاربة "الجريمة عبر الإنترنت".