أرشيف - غير مصنف
الوجه الآخر لشركة المطاحن العمانية
نشرت جريدة ديلي مسقط والتي تصدر بلغة الانجليزية في عددها الصادر يوم 18\4\2013 تقريرا اعلاميا حول قضية تعبيد شارع على رفات الاموات في مقبرة تابعة لقبيلة اللواتية والتي اخذت حيزا كبيرا وصدى واسعا في الاوساط الاجتماعية مما حدا بافراد القبيلة توجيه اتهام لشركة مطاحن عمان على حيازة هذه الارض وقطعة ارض اخرى على الجهة الشمالية الغربية من المقبرة بطريقة مخالفة للشرع و القانون حيث استولت عليها الشركة المذكورة واقامت عليها مواقف لمركباتها وقد طالب اقراد القبيلة ارجاع الارض والغاء الشارع الذي فصل المقبرة الى نصفين الامر الذي جعل من رئيسة مجلس ادارة الشركة الانكار على ما قامت به شركتهم وان قطعة الارض الشمالية هي تمت بموافقة الجهات الرسمية
شركة مطاحن عمان ارادت ان تضع الرأى العام امام حقيقة قضية املاك قبيلة اللواتية في سلطنة عمان . ونأمل ان لا يكون الهدف من هذا التعميم لغايات أخرى. وقبل الدخول الى مناقشة هذا التقرير دعونا نقف على باب من ابواب القانون حول حيازة املاك الغير بشكل غير قانوني تعريف الحيارة " انتفاع الانسان بشيء أو بحق على هذا الشيء ، انتفاعا فعليا ظاهرا فيه باعتباره مالك الشيء أو صاحب الحق عليه. " مما هو لافت من تصريح الشركة على لسان رئيسة مجلس الادارة منال العبدواني والتي ارادت بقولها بانها لا تملك اية وثيقة ان هذه الارض هي موطن دفن الاموات محاولة منها الهروب من واقع حقيقي ان الشارع قد عبد دون موافقة رسمية بل بضغط على وجهاء القبيلة من اجل السماح لتعبيد هذا الشارع ناهيك ما اخترعه احد اعضاء الادارة على حيازة الارض في الجهة الشمالية كانت بموافقة من الجهات الرسمية حسب قوله طبعا هذه المعلومات والتصريحات هي وقائع مغلوطة وان ما قاموا في سرد الحقيقة فانها لا تمت الى الواقع بصلة وهو ما سنبينه الان :
دون الاطالة في سرد الحقائق حيث القضية تاريخ طويل و المنطقة التي يقع فيها مقر شركة مطاحن عمان تسمى عقبة دارسيت، وقد كانت هذه المنطقة قرابة اكثر من مائتين عام موطن نزول الرحالة من داخل عمان ومكان استراحتهم وقد كانت الارض تحتوي على مزارع لامرأة من جماعة اللواتية اوقفت احدى هذه المزارع وقفا خاصا لدفن الاموات في قبيلة اللواتية وكان امتداد الارض من بداية المدخل الشرقي للمقبرة الى نهاية بما يسمى المسجد الاحمر( نهاية المخازن للشركة الان) وجدير بالذكر ان الشركة عندما انشئت كانت فقط على مساحة المبى الرئيسي الان دون الامتداد الحالي وبقيت المساحات اخرى قبل بناء محطة البترول الى جانبها عبارة عن قبور قديمة تم ازالتها ودفنت رفاتها التي خرجت مع حفر الاساسات لمبنى الشركة
ودفنت في حفرة قريبة من المسجد الاحمر او بما يسمى لدى سكان المنطقة (شار شراخ ) وهو قبر لولي من اولياء الله ومازال هذا القبر موجودا الى يومنا هذا. وفي بداية الثمانينات قامت الشركة بالاعتداء على المقبرة بتعبيد شارع يفصل المقبرة الى نصفين مما جعل احد وجهاء القوم ويدعى المرحوم كمال عبدالرضا بتوجيه رسالة الى مفتى عام السلطنة يستنكر افعال الشركة بالسؤال " هل يجوز للشركة بتعبيد الشارع على جثث الاموات " فكان رد الشرع بعدم الجواز ناهيك ان الارض الواقعة على شمال المقبرة والتي استولت عليها الشركة ايضا كان دون اذن من القبيلة واعتبرتها الاخيرة نوع من انواع التعدي على املاك الغير بعد هذا السرد لبعض الوقائع والتي حاولت الشركة التنصل منها الا ان هدف الشركة كان من ذلك هو اثباتها على
صحة الحيازة القانونية لتلك الاملاك وليست مخالفة لنظام التملك فلو قلنا جدلا ان ما تقوله الشركة صحيح لماذا اذا قامت الشركة وتقدمت بعرض لدى ورارة الاسكان باعطاء تعويض عن حيازتها للارض الشمالية والبالغ مساحتها 700 متر مربع لتعوض القبيلة بارض ملك للشركة ومساحتها 3000 متر مربع ثم ان الشارع الذي اقيم على جثث الاموات التقرير الاعلامي المشار اليه صرح ان احد اعضاء مجلس ادارة القبيلة اعطى موافقته بعد الضغط بشرط ان تنتهي الشركة من تعبيد الشارع الخلفي لها وكانت هذه الموافقة وذلك قبل اكثر من 30 سنة النقطة التي اختفت من التقرير القانون المدني في الاملاك يقول في
هذه الجزئية " تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى ." طالما الموافقة تمت تحت ضغط فكيف سمحت وزارة الاسكان باستخراج ملكية لموضوع الارض اساسا حيازتها منفية قانونا دون الرجوع الى حقيقة هذا الامر من هنا يحق لقبيلة اللواتية العمل على ايقاف كل اعمال البناء على تلك الارض وبموجب القانون وطلب الغاء الملكية الصادرة من وزارة الاسكان علما ان قانون الجزاء العماني ايضا له رائ فيه هذه القضية خاصة في جزئية الارض الشمالية والتي استولي عليها بالقوة اضافة الى ذلك فان الشركة قامت بتعبيد الشارع الخلفي وهذا يعني ان شرط تعبيد الشارع قد استوفى شرطه واصبح لقبيلة اللواتية الحق في غلق الشارع ودمج المقبرتين كما كان عليه الحال سابقا ولا ننسى ان ما اخذ بالضغط يعتبر حيازة الملك منفيا في الافعال الاعتبارية وهناك ضرر مادي ومعنوي على الافراد والممتلكات معا
بعد كل ذلك يتبين لنا ان الصورة التي رسمتها الشركة يراد منها تزوير الحقيقة واعطاء الصورة التعبيرية وكانه تصرف قانوني صحيح وانا استغرب لماذا تلجأ هذه الشركة بتمرير مشاريعها باساليب ملتوية واعتداء على املاك الغير أ لا يعتبر ذلك نوعا من تغيير للحقائق وتبريرات واهية لا قيمة لها اما قولهم انهم حصلو على بناء المواقف بامر من الجهات القانونية الشركة لم تلتفت او من يهمه الامر الى القاعدة القانونية والتي تنص على " اذا ثبت موضوع ما لا حقيقة في دلالته الواقعية فان ما بني عليه في السابق هو باطل " وامتناع الشركة الخروج من الارض الشمالية و اعادة ارض الشارع يعتبر تعديا لا يصححه القانون ولا الشرع المقدس فعليه فان الاقرارات الفردية من قبل الشركة لايعد تغييرا للحقيقة بل الضرر هو الغالب وهذا يعني ان التعاقدات المبرمه بفعل الضغط باطلة وعلى الشركة ان تنصاع الى صوت العقل والقانون تفاديا لاية اضرار اخرى على أحرام وقف القبيلة لان الامورقد تغيرت والايام القادمة ليست كسابقتها وقد تضع الشركة امام محك ومنعطف قد يؤثر على سيراعمالها مستقبلا.
