العفو الدولية: المحكمة السعودية تأمر بالاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن قرار المحكمة التعسفي باعتقال أستاذ جامعي لمدة أربعة أشهر بعد أن شارك في تأسيس جمعية مدنية لحقوق الإنسان (حسم) هو أحدث ضربة لحرية التعبير والتجمع في المملكة الخليجية (السعودية).

 

وأفادت في تقرير لها أن محكمة جنائية في بريدة (350 كلم شمال العاصمة الرياض) أمرت باعتقال الدكتور عبد الكريم يوسف الخضر (48 عاما)، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية حسم للحقوق المدنية والسياسية في السعودية وأستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة الإسلامية في جامعة القصيم.

 

وكشف تقرير منظمة العفو الدولية أنه لم تعط أية أسباب لأمر الاعتقال ضد الخضر، الذي صدر بعد منع القاضي بشكل تعسفي مجموعة من حوالي 10 من النساء من حضور محاكمة د. الخضر، وعلى هذا رفض د. الخضر حضور الجلسة.

 

وبعد هذا الحكم، امتنع القاضي عن لقاء الخضر أو ​​محاميه، ومنذ ذلك الجين تم سجن الأستاذ الجامعي د.الخضر في سجن بريدة.

 

وهو يحاكم منذ يناير 2013 بتهم عصيان الحاكم والتحريض على الفوضى من خلال الدعوة لمظاهرات، ونشر معلومات كاذبة وتسريبها إلى مجموعات حقوقية أجنبية، والمشاركة في تأسيس منظمة (حسم) غير مرخصة.

 

"هذه المحاكمة لا ينبغي أبدا أن تُجرى، ويبدو أن هذه الاتهامات ضد الدكتور الخضر لا تستند إلا  لحقه المشروع في العمل في مجال حقوق الإنسان مع جمعية حسم"، كما صرح "فيليب لوثر"، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج منظمة العفو الدولية.

 

وأضاف قائلا: "الدكتور عبد الكريم يوسف خضر هو سجين رأي ويجب الإفراج عنه فورا ودون شروط، وينبغي للسلطات إسقاط القضية ضده".

 

 ورأى تقرير "العفو" الدولية أنه من غير الواضح لماذا منع القاضي النساء من حضور جلسة المحكمة، إذ لا يوجد قانون في السعودية يمنع المرأة من حضور المحاكمات، وأصدرت وزارة العدل في أكتوبر الماضي بيانا يسمح فيه للمحاميات بالترافع في القضايا أمام المحكمة. وذكر التقرير أن أول محامية في هي حاليا في فترة تدريب.

 

ورغم أن محاكمة الخضر كانت مفتوحة للجمهور، فإنه لوحظ حضور عدد كبير من قوات الأمن المدججة بالسلاح.

 

وفي 10 أبريل، تقدم د. الخضر بطلب تنحية القاضي عن تولي قضيته، ولكن دون جدوى. وجادل الخضر أن القاضي قد أعرب علنا ​​عن آراء سلبية عنه قبل المحاكمة، مما يطعن في حياديته ومصداقيته.

 

وقبل افتتاح جلسة محاكمته في يناير عام 2013، وزع د. الخضر عريضة تطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الاعتقالات التعسفية وقمع الناشطين السلميين من قبل وزارة الداخلية. وكان قد كتب أيضا مقالا حول طرق نجاح المظاهرات السلمية.

 

ويُذكر أنه في 9 مارس الماضي، أمرت السلطات السعودية بحل جمعية حسم بالكامل ومصادرة ممتلكاتها.

 

وفي 9 مارس أيضا، حُكم على مؤسسين آخرين لجمعية حسم، وهما: الدكتور عبد الله الحامد (66 عاما) ود. ومحمد القحطاني (47 عاما) بالسجن 10 و11 عاما، على التوالي، يعقبها حظر السفر للمدة نفسها. وقد اتهما بقائمة جرائم مشابهة لتلك الموجهة ضد الخضر.

 

وفي السياق نفسه، حُكم في أبريل 2012 على محمد صالح البجادي، ناشط حقوقي وأحد مؤسسي حسم، من قبل محكمة خاصة لمكافحة الإرهاب بالسجن أربع سنوات يليها حظر للسفر لمدة خمس سنوات. وبحسب ما وُرد، فقد أدين بتهم تتعلق بالتورط في إنشاء منظمة غير مرخصة ودعوة عائلات المعتقلين السياسيين للاحتجاج وتنظيم الاعتصامات وخوض معركة استقلال القضاء.

 

وقد بدأ البجادي إضرابا عن الطعام في السجن (للمرة الثالثة) خلال شهر سبتمبر من العام 2012، ولم يُعرف له أي خبر منذ ذلك الوقت (وهو مضرب عن الطعام منذ 8 أشهر).

 

في 24 مارس الماضي، قدم محاميه، فوزان الحربي، طلبا خطيا وحاول لقاء مدير سجن الحائر، الذي يُعتقل فيه البجادي، وقال إنه لم يتم السماح له بزيارة موكله إلى الآن، كما لم يتلق ردا على طلب مكتوب له للقيام بذلك.

 

وفي 6 يناير الماضي، التقى المحامي الحربي النائب العام في المملكة العربية السعودية وطلب منه زيارة البجادي. وحاول أيضا أن يسلم المدعي العام طلبا خطيا للحصول على إذن بالزيارة وشكوى حول ظروف اعتقال موكله. لكن النائب العام رفض استقبال الشكوى، وقال للمحامي إنه سيتابع هذه المسألة، ولم يكن ثمة أي تطور في القضية منذ ذلك الحين.