قالت 13 منظمة حقوقية بأن اقدام السلطات البحرينية بقرار تأجيل زيارة مقرر التعذيب الخاص لدى الأمم المتحدة خوان مانديز إلى البحرين يهدف إلى التستر على الفظائع المؤلمة في أنماط التعذيب المرتكبة بحق المطالبين بالتغيير السياسي والحقوقي، ومحاولة اخفائها عن المراقبة الدولية.
وأكدت المنظمات بأن سياسة التواري خلف الوقت التي تتبعها حكومة البحرين ما عادت مجدية أمام حقائق تعذيب المواطنين الصارخة في السجون، والشاهدة على انتهاك القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن قرار التأجيل لا يبرهن على وجود التزام لمعالجة الإفلات من العقاب بشأن أي انتهاكات بحسب بيان مقرر التعذيب الذي صدر تعقيبا على القرار.
ولفت المنظمات في بيانها إلى أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها تأجيل هذه الزيارة المفترضة في مايو / أيار 2013، حيث سبق وأن تم تأجيل زيارة المقرر في فبراير / شباط 2012، وعدم الوفاء بالوعود التي أطلقتها البحرين من أنها ستسمح له بالزيارة في الشهر الذي يليه.
وأشارت المنظمات إلى أن السلطات البحرينية فشلت في محاسبة المتورطين بارتكاب الانتهاكات؛ حيث مازالت سياسة الإفلات من العقاب معتمدة بشكل ممنهج في البحرين، ولم تقم بمحاسبة أي من كبار المتورطين بارتكاب الانتهاكات بتأكيد من المجتمع الحقوقي الدولي -ووفق تقارير وبيانات ومواقف متعددة صدرت من المنظمات والهيئات الحقوقية الأهلية والدولية-، وهو ماتسبب بارتفاع معدلات الانتهاكات بما يفوق ما سبق مرحلة صدور تقرير بسيوني، وازدياد أنماط التعذيب التي تحيق بالبحرينيين.
واعتبرت المنظمات الحقوقية بأن تأجيل زيارة المقرر الأممي تعد تنصلا واضحا من مقررات جنيف التي كان منها السماح لمقرر التعذيب بزيارة البحرين، مؤكدة على أنه بات على المفوضية السامية اتخاذ موقف حازم وضاغط تجاه السلطة البحرينية لتمكين المقرر الخاص بالتعذيب من الاطلاع على أوضاع سجناء الرأي السياسي والحقوقي بالبحرين وفق الصلاحيات المعتمدة للمقرر.
