قام الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية و وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإماراتي بالتعليق على تصريح للناشط الحقوقي المعروف أحمد منصور نشر في "الكريستيان ساينس مونيتر" (http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2013/0516/Between-the-shopping-malls-is-there-space-in-Dubai-for-dissent) في حسابة على تويتر بتاريخ 17 مايو 2013 على النحو التالي:
— تغريدات الدكتور أنور قرقاش —-
– هل تحولت الامارات إلى دولة بوليسية كما يزعم "الناشط "احمد منصور في عدد الكريستيان ساينس مونيتور؟ و إلا يمثل الخيار القانوني عكس ذلك.
– و هل أخطأنا حين اخترنا الطريق المتدرج نحو المشاركة السياسية حرصا على منجزاتنا و تجربتنا؟ و الم تثبت الأيام صحة الطريق و حصافة هذا الخيار؟
– وهل يرى رأينا العام جواز السماح بتنظيمات سياسية/ دينية و استثناء بعض الفئات دون الأخرى في مثل هذا الجواز؟
– و هل نرى في الربيع العربي و تطوراته ما يشجعنا على ترك الحرص لصالح الانخراط الكامل في مجهول ما تحمله هذه الرياح؟
– لا باس ان ينتقد المراقب شيئا من الممارسات أما ان يرى الوطن كله من خلال رؤية سلبية غامقة فهو المستغرب
– يشير مقال الكريستيان ساينس ان الجهات "الرسمية" رفضت التعليق، ارى بكل صراحة ضرورة ان يتغير هذا التوجه جذريا دفاعا عن وطن و قيادة و مجتمع كريم
– و اختم بان الامارات ستنجح في هذا الامتحان بقوة إنجازاتها و تعثر تجارب ما حولها و لان راي السواد الأعظم من مواطنينا يقف بقوة مع قيادتنا
—- إنتهت تغريدات الوزر ——
الناشط الحقوقي أحمد منصور رد على قرقاش بتاريخ 19 مايو على النحو التالي:
—– تغريدات احمد منصور —
١- سأقوم الآن بالرد على تغريدات الدكتور أنور قرقاش الذي أوردها هنا حول مقابلتي مع "الكريستيان ساينس مونيتور" ونشرتها الخليج.
@AnwarGargash
٢- أتمنى أن يتسع صدر الوزير لردودي.
٣- بدأ الوزير تساؤلاته حول رأيي المنشور والذي ذكر فيه أن الإمارات أصبحت دولة بوليسية،ثم تطرق الى انتهاج الخيار القانوني..
٤- متدرجاً في حديثه حول المشاركة السياسية وخيار التدرج وصولاًً الى تساؤلات حول التنظيمات السياسية ودول الربيع العربي..
٥- خاتماً تغريداته بأن الإمارات ستنجح بفعل التفاف الشعب حول القادة.
وهنا صورة لما نشرته الخليج:
pic.twitter.com/dLFjAttArR
٦- أود أن أشير للدكتور قرقاش أن هذا الرأي يمثل جرس إنذار مبكر من شخص حريص على ألا تنزلق دولته إلى هذا المنزلق الخطر جداً..
٧- وهذا الرأي بالمناسبة يشاركني فيه كثيرون ممن عرف عنهم حرصهم وحبهم لهذا البلد، وعدم التصريح به لا يعني عدم وجوده.
٨- قد يكون هذا الرأي غير صائب، فنحن في نهاية المطاف بشر نخطئ ونصيب، إلا أن مراقبتي الشخصية للأمور أدت بي إلى ذلك الإستنتاج.
٩- وسأسرد هنا بعض تلك النقاط التي جعلتني أعتنق هذا الرأي
١٠- صدور التعميم رقم (5) بتاريخ 4 مايو 2009،في مخالفه صريحة و واضحة للدستور والقوانين:
هنا نسخة منه:
. http://www.anhri.net/wp-content/uploads/2010/05/karar.png …
١١- تعميم الموافقة الأمنية يطلب من الجهات الحكومية و شبه الحكومية عدم إجراء أي من التالية قبل الحصول على الموافقة الأمنية:
١٢- ..التعيين، الترقية، الانتداب، الإعارة، النقل، الإجازة الدراسية، تسوية وضع، إعادة التعيين، و التعيين بدرجة أعلى.
١٣- وقد قضت المحكمة الدستورية العليا مؤخراً بعدم دستورية هذا التعميم. وهنا الخبر حول ذلك:
http://www.khaleejtimes.com/nation/inside.asp?xfile=/data/nationgeneral/2013/April/nationgeneral_April436.xml§ion=nationgeneral …
١٤- و بالمناسبة، وُجهت لنا نفس الانتقادات عام 2009 عندما انتقدنا التعميم وقلنا أنه غير دستوري.
١٥ – و بالمناسبة، تسبب سؤال حول الموافقة الأمنية قبل إلغائه بأسابيع في ربكة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في ندوة في دبي.
١٦- منع العديد من المواطنين من السفر دون أن تكون أسماءهم مرتبطة بقضايا أو مطلوبين لأي جهة. وهذا إجراء آخر غير دستوري.
١٧- رصدت أكثر من 30 إسم ممنوع من السفر طلب بعضهم عدم نشر أسمائهم. و القائمة أكبر من ذلك بكثير، و جميعها بأوامر أمنية.
١٨- تواجد مكاتب للأجهزة الأمنية في وزارات مدنية و شرطية.
١٩- وقد رصدت (وبالأسماء) بعض من تم استدعاءهم لوزارة التربية لبعض الإجراءات كونهم من منتسبيها، ليكتشفوا بتحويلهم لتحقيق أمني.
٢٠- وكذلك طلبات حضور من قبل وزارة الداخلية لاستكمال بعض البيانات ليكتشفوا أنه يتم التحقيق معهم من قبل الأمن لساعات.
٢١- حدث ذلك في أكثر من إمارة في الدولة منها أبوظبي و أم القيوين و غيرها.أحدهم تم سحب جميع أوراقه الثبوتية وقد ذكر ذلك علناً.
٢٢- سحب جنسيات 7 مواطنين دون اتباع الإجراءات الدستورية و القانونية المنصوص عليها صراحة في الدستور و القوانين ذات الصلة.
٢٣- كما تم تهديد العديد بإجراءات مماثلة و قد ذكر بعض المعتقلين في قضية ال 94 ذلك أمام المحكمة.
٢٤- اختلاق قضايا غربية كالإنقلاب وتشكيل الخلايا الإرهابية والإرتباط بالقاعدة كأسلوب ردع للمخالفين فكرياً.
٢٥- وأقول اختلاق؛فمن يملك الدليل لا يحتاج إلى سجون سرية غير خاضعة لوزارة الداخلية، وأشهر طويلة من حبس انفرادي وعدم رؤية محامي
٢٦- ولا يخفى على أحد ما يمكن أن يحدث في مثل تلك الظروف من الحبس في السجون السرية. التجارب تؤكد حدوث انتهاكات.
٢٧- وقد ذكر المعتقلين في قضية ال 94 العديد من تلك الانتهاكات، ولم يجر التحقيق فيها من قبل جهة مستقلة كما يمليه علينا القانون.
٢٨- تم رصد أكثر من 120 إسم تعرضوا لمثل تلك السجون السرية التي لا يزال البعض فيها حتى الآن،ويمكن تزويد الوزير بنسخة من الأسماء
٢٩- اختلاق تهم بهدف حجز جوازات السفر ومضايقات الأفراد، ولدي أسماء، لكني سأكتفي بطرح السؤال التالي للوزير:
٣٠- ما هو السند القانوني يا سعادة الوزير لاحتجاز جواز سفري لدى نيابة أمن الدولة منذ تاريخ 8 إبريل 2011 حتى اللحظة؟
٣١- نعم خرجت بعفو، لكني وضعت في سجن أكبر. خسرت وظيفتي، حرمت من شهادة حسن السيرة و السلوك، وتم الإعتداء علي جسدياً مرتين.
٣٢-ليس هذا فحسب،فحتى مبالغ نهاية خدمتي سرقت من بنك مرموق في الدولة من قبل شخص استخدم جواز سفر مزور ولم يستدل عليه حتى اللحظة.
٣٣- علماً أن قضية سرقة المبلغ سجلت فيها قضية منظورة الآن أمام القضاء في أبوظبي.
حدث ذلك في 3 يناير 2013
٣٤-والأدهى من ذلك يا سعادة الوزير،أنه عندما تم طلبي للتحقيق في سرقة المبالغ لدى نيابة أبوظبي، خرجت بعد التحقيق فلم أجد سيارتي
٣٥- لقد اختفت سيارتي من مواقف النيابة العامة في أبوظبي. فأي عصابة محترفة تجرؤ على تلك الفعلة؟!
٣٦- وقد قمت بتسجيل بلاغ بالواقعة (رقم 141/2013( لدى مركز الخالدية، بتاريخ 23 يناير 2013.
٣٧- ومنذ تاريخ سرقة السيارة حتى يومنا هذا، تماطل شرطة أبوظبي بإعطائي تقرير لشركة التأمين بالرغم من تعبئة الطلب. لماذا؟
٣٨ -ناهيك طبعاً عن عدم تخيّل إمكانية سرقة سيارة بدم بارد من هكذا مكان وعدم القدرة على اكتشاف السرقة عبر كاميرات شوارع أبوظبي.
٣٩- أنا لست حالة خاصة، فما يحدث لي ربما حدث مثله لغيري، وسردت هذا كوني على دراية تامة بكل تفاصيله.
٤٠ – نكمل: توفير حماية غير قانونية لأشخاص يقومون بالتشهير و القذف وحملات التحريض والكره والعداء، مستغلين علاقاتهم بجهات معينة.
٤١- وهنا بعض أمثلة هذه الحماية غير القانونية. أنظر لتواريخ هذه البلاغات و حالتها بتاريخ اليوم:
pic.twitter.com/JJA7P3d9Pb
– و مثال آخر:
pic.twitter.com/w0fOaqyPco
٤٣- و مثال ثالث حتى لا يكون الكلام دون دليل، ويمكن التأكد منها من خلال موقع نيابة دبي:
ولدي المزيد.
pic.twitter.com/o0ekbsBS3Q
٤٤-وضع العديد من المواطنين،ومنهم شخصيات معتبرة في المجتمع والدولة، هواتفهم بعيدة أو في الخارج عند الحديث في مواضيع معينة؟!
٤٥- إلغاء العديد من الندوات والمؤتمرات، وحتى العلمية منها، بأوامر أمنية. إلغاء مؤتمر هيومن رايتس ووتش الأخير في دبي، ..
٤٦- و إلغاء ندوة "الأمن الإجتماعي"، وندوة مواطنين مع أعضاء المجلس الوطني في يناير 2010، وندوة مؤخراً في أمريكية الشارقة، الخ
٤٧- بالإضافة إلى إغلاق مراكز دراسات كمركز كونراد أديناور و المعهد الديموقراطي الوطني، مكتب مؤسسة رامز و غيرها.
٤٨- أما في الحديث حول الإصلاح السياسي، بالرغم من أنه ليس موضوع حديثنا، إلا أنني أود التوجه لمعالي الوزير بهذا السؤال:
٤٩- نسبة الذين أعلنوا في برامجهم الإنتخابية في 2006 عن مطلب إعطاء المجلس الوطني صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة هو 55%.. يتبع.
٥٠- وهذا حسب ما وصدته صحيفة الخليج آنذاك من الذين أعلنوا برامجهم الإنتخابية.
أنظر الصورة رجاءًً:
pic.twitter.com/MMAeXAxJNB
٥١- و السؤال هو، كم نسبة من طالب بذلك في "انتخابات" 2011؟
حسب رصدي (من السجن) النسبة صفر
السؤال لماذا؟
٥٢- وهل لحملة الترهيب التي كانت تدار من قبل جهات رسمية ضد الإماراتيين الخمسة وضد عريضة الثالث من مارس أي أثر في ذلك؟!
٥٣- أما تغريداته حول نجاح الإمارات و الإلتفاف حول القادة، فهو كلام- وليسمح لي الوزير- لاستدرار العاطفة ليس أكثر
٥٤- فجميع المواطنين يودون نجاح الإمارات دون شك، بل و الكثير منهم عمل و يعمل من أجل ذلك، كما ولا توجد مشكلة مع القادة.
٥٥- حتى المعتقلين الذين خرجوا من غياهب السجون السرية ليس لديهم مشكلة مع القادة ولم تكن لديهم قط مشكلة. و هم وطنيون محترمون.
٥٦-قد نتفق وقد نختلف في معيار النجاح، لكن جميعنا يريد النجاح و الرفعة لهذا البلد، والمزايدة موقف في غير محله.
٥٧- نسيت أن أذكر أن أفراد جمعية الإصلاح رصدوا حتى شهر مايو 2012 ما مجموعه 729 انتهاك ضدهم كأعضاء. يمكن تفصيل ذلك إن شئت.
٥٨- لهذه الأسباب التي ذكرتها، وغيرها، عبرت عن رأيي في "الكريستيان ساينس مونيتور". وهو يبقى رأي له مسبباته لدي.
٥٩- أشكر الوزير على سعة صدره، و اعتذر عن الإطالة في الرد، و أتمنى أن يجمعنا يوماًً ما مؤتمر للحديث حول الوطن بحرية وصدق.
—– إنتهت تغريدات منصور هنا و رد بعدها مباشرة الوزير بالتالي: ————–
– تابعت باهتمام ملاحظات "الناشط" احمد منصور على تغريداته و التي وصف فيها الامارات بالدولة البوليسية في تقرير الكريستيان ساينس مونيتور
– و أتناول هنا مجموعة من الملاحظات التي وردت في تغريداته العديدة حول الموضوع
– حيث ذكر ان تصريحه بان الامارات دولة بوليسية عبارة عن جرس إنذار مبكر و كم تمنيت ان يكون هذا الوصف صحيحا و صريحا
– فالامارات التي اعرفها و يعرفها لا يزعلها جرس الإنذار المبكر فمثل هذه الملاحظات و الأجراس المبكرة قنواتها متاحة و مفتوحة و هي جزء من اعرافنا
– فالامارات التي اعرفها و يعرفها لا يزعلها جرس الإنذار المبكر فمثل هذه الملاحظات و الأجراس المبكرة قنواتها متاحة و مفتوحة و هي جزء من اعرافنا
– و حوار شيوخنا مع تنظيم الإصلاح امتد سنوات في محاولة لتحويلهم عن الحزبية و لم تصل الدولة إلى الخيار القانوني إلا بعد ان استنفذت وسائل الإقناع
– و ما إثارتي و العديد من المواطنين الحملة المنظمة لانتقاد الامارات و من أبناؤها في أسلوب ممنهج و من خلال شبكة علاقات بدأت عملها منذ عامين
– و أكرر بان خيار المواجهة كان و يبقى خيارا خاطئا و سذاجة استراتيجية و أسلوبا مرفوضا في مواجهة وطنا كوطننا و قيادة كقيادتنا
– و أبقى على قناعة بان الحلول كانت متاحة ضمن اعرافنا و اطرنا التقليدية و للأسف تحمس من تحمس و تحزب من تحزب
– و لا استبعد ان يشارك البعض احمد منصور رأيه فالناس مشارب و لكنني على قناعة ان الأغلبية الكبيرة مع الخيار القانوني الذي اختاره نظامنا السياسي
– و أضيف بان الامارات محيطها منطقتها و من هذا المنطلق اجد نفسي مع من يقول بأننا لا نتحمل التحزب و استيراد تجارب الغير و التي نرى هشيمها حولنا
– و هناك قناعة مماثلة بان تجربة الامارات و نموذجها ليس بالضرورة كاملا و لكنه يمثل فرصة حقيقية لمعانقة ركب التطور الإنساني و المشاركة في قاطرته
– و أشير إلى راي "الناشط" احمد منصور بان رأيه قد يكون غير صائب لأقول بانه في ملاحظاته راي بعض الشجر و غابت عن رؤياه الغابة
– و الامارات ككل دول المنطقة تواجه تحديات و لا نريد ان نرهن ذهب و فضة الإنجاز ببريق الشعارات و الأيديولوجيا
– و لا أزعم ان كل الممارسات صحيحة و لكننا أمام دولة تتصرف بحزم و ضمن أنظمتها لحماية منجزها و هيبتها و استقرارها و في ذلك مصلحة عامة
– فلا يمكن ان تواجه الدولة حملة منظمة في المنظمات الدولية تريد ان تنتهك السيادة و معها تكتل حزبي استقصدها في هذا الربيع و ان يأتي ردها متقاعسا
– و لا يمكن ان نتجاهل تطورات الربيع في ما حولنا حيث تم تهميش المثالية و ناشطيها لصالح دكتاتورية الحزب و استبداده في تطور مروع لا يمكن تجاهله
– و مع اختطاف الربيع اتضح في التطور اللاحق أننا أمام هواة مستبدين اعتبروا الأمانة التي استلموها حقل تجارب على مجتمعاتهم و شعوبهم
– و نحن و بكل صراحة لا نرغب بان يكون وطننا منتهك السيادة أو مستوردا للحزبية أو حقل تجارب يقوض الإنجاز الملموس و ندفع جميعا ثمنه
– و كثيرا ما استغرب ضيق صدر من يطالب بالديموقراطية بالرأي الذي يختلف معه و كان رأيه هو الحر و المستقل و الصائب أم راي غيره فلا
– كما استغرب تجيير الدعاء لصالح هذا الراي أو ذاك و كان طريق الهدى و الصلاح محتكر لفئة و جماعة تستخدمه كسوط لها حين عجز الراي عن الاقناع
– مجتمعنا خير و قيادتنا منه و الحوار كان و يبقى أساسا و قواعده اعرافنا و نحن جميعا الأكثر حرصا على هذا الوطن و إلى هذه القواعد يجب ان نعود
– و ما حققناه هو لنا جميعا و لأبنائنا و أحفادنا و علينا إلا نعتقد ان هذه المنظمة أو ذاك الحزب سيكونان أكثر حرصا على الامارات و مستقبلها
– و كلي قناعة أننا سنتجاوز هذه المرحلة أكثر قوة و بهيبة دولتنا و قوانيننا و مؤسساتنا و أدعو ان يشمل ذلك أبناء الوطن كلهم
– و ليسمح لي السيد احمد منصور فبعد هذا العمر كله لا يسعني إلا ان أكون عاطفيا في حديثي عن وطني و شيوخي و أهلي