القاضي الذي استقال من محاكمته: صدام حوكم بقانون يوغسلافيا

قرر رزكار محمد أمين – رئيس المحكمة المستقيل والقاضي الذي حاكم الرئيس الراحل صدام حسين – الخروج عن صمته، كاشفًا عن أن قانون محاكمة صدام لم يكن ضمن سلطة القضاء العراقي، وإنما أخذ من "المحكمة الجنائية الدولية" ومن قانون يوغوسلافيا.

 

ودلل القاضي رزكار في تصريحاته لبرنامج "نقطة نظام" على قناة العربية على صحة كلامه، مستندًا إلى حيثيات المحاكمة التي أثبتت أن المحكمة التي حاكمت صدام كانت غير مستقلة، ولم تكن ضمن سلطة القضاء العراقي، بل كانت مرتبطة بمجلس الوزراء العراقي أي بالسلطة التنفيذية، لا بالسلطة القضائية.

 

وردًّا على الانتقادات التي وجهت إليه بالسماح لصدام حسين بالتحدث بحرية داخل المحكمة، أجاب رزكار قائلاً: إن "محاكمة صدام كانت ذات طابع سياسي ومن حق المتهم أن يتكلم، وليس من حق القاضي إشاعة أجواء العنف أثناء المحاكمة"، مؤكدًا أنه عمل على أن يكون حياديًّا ليمارس وظيفة القاضي العادل.

 

وشدد القاضي العراقي على أن توقيت إعدام صدام صبيحة عيد الأضحى مخالف لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الذي لا يجيز إعدام المحكوم في يوم عيده الديني.

 

وأوضح رزكار أن "تعيين بول بريمر الحاكم المدني الأميركي للعراق واختياره للمحكمة أمر يثير إشكالية قانونية ويضعها موضع شك".

 

وأكد قاضي الرئيس العراقي الراحل: "لو أن صدام حظي بمحاكمة دولية لم يكن سيتم إعدامه؛ لأن قانون المحكمة الجنائية الدولية حدَّد 30 سنةً كأقصى عقوبة والسجن المؤبد".

 

وفي هذا الصدد، انتقد رزكار عقوبة الإعدام بحق أي متهم وطالب بإلغائها، وقال: قدمت مقترحًا لإيقاف عقوبة الإعدام في إقليم كردستان، ويتم دراسته حاليًا.

 

ووجَّه قاضي صدام انتقادًا لاذعًا للقضاء العراقي قائلًا: "مشكلتنا في العراق أنه لا توجد محاكمات عادلة منذ نحو نصف قرن والمحاكم العراقية لا تطبق المعايير الدولية في الجانب الجزائي حتى الآن".

 

وقال: "مشكلة محاكمة السياسيين أنهم يحاكمون بعد سقوط الأنظمة وهي محاكمات سياسية".

 

وبعد مرور سنوات على إعدام صدام حسين في 30 ديسمبر 2006، والذي وافق صبيحة عيد الأضحى المبارك، وسبَّب استياء أهل السنة في العالم، قرر القاضي العراقي الإفصاح عن الطريقة التي تمت بها محاكمة صدام.

 

يذكر أن هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين" أعلنت عقب تنفيذ حكم الإعدام بصدام حل نفسها قانونيًّا، واعتبرته "حالة انتقام" من واشنطن ضمن مخططها لتدمير العراق والاستيلاء على النفط في ذلك الوقت.