خرج آلاف الأتراك إلى الشوارع احتجاجا على أداء الحكومة، متحدين دعوة رئيس الوزراء، رجب طيب أردغان، إلى وقف المظاهرات.
فقد توافد المحتجون منذ الصباح على ميدان تقسيم في اسطنبول حاملين الأفرشة والأغطية مستعدين للمكوث طوال نهاية الأسبوع، بينما أقام آخرون خيما في حديقة عامة مجاورة.
ويتوقع أن تنظم مظاهرات في العاصمة أنقرة أيضا.
وكان رئيس الوزراء دعا يوم الجمعة إلى وقف فوري للاحتجاجات وعبر استعداد حزبه، العدالة والتنمية، لمناقشة "المطالب الديمقراطية"، ولكنه ألح على أن الاحتجاجات "مالت إلى التخريب".
وبدأت الاضطرابات بعدما استخدمت الشرطة القوة ضد حملة لحماية حديقة غازي العامة من التهديم، وأثار ذلك موجة من الغضب والاحتجاج على حكومة أردوغان.
وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة المئات بجروح.
واتهم أردوغان الدول الغربية الحليفة لبلاده بازدواجية الخطاب، عندما انتقد تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، قائلا: "إن احتجاجا شبيها كان سيعامل المعاملة نفسها في أي دولة أوروبية".
وكان المفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد، ستيفن فولي، دعا إلى تحقيق "عاجل وشفاف" في تجاوزات الشرطة في تركيا.
وقد تركت الشرطة ميدان تقسيم للمحتجين يوم الجمعة، بعدما اعترفت الحكومة بأن استخدام القوة هو الذي أشعل الاضطرابات.
اجتماع قيادة الحزب
ودعا رئيس الوزراء قيادة حزبه، الحرية والعدالة، إلى الاجتماع، بينما تدخل الاحتجاجات يومها التاسع، ولا يزال المحتجون يحتلون ميدان تقسيم في وسط مدينة اسطنبول.
وكانت الاحتجاجات بدأت باعتصام في ميدان تقسيم ضد مشروع للحكومة بإقامة نموذج لمعسكر عثماني ومبان أخرى في الميدان، ولكن تدخل الشرطة يوم 31 مايو/آيار إدى إلى الاضطرابات.
