اكدت محكمة مصرية ان حركة المقاومة الاسلامية حماس وحزب الله اللبناني الشيعي كانا متورطين في عملية فرار سجناء وبينهم الرئيس المصري الحالي محمد مرسي، خلال الثورة ضد حسني مبارك مطلع 2011.
وطلب رئيس محكمة الاسماعيلية من النيابة التحقيق في عملية الفرار التي حصلت في كانون الثاني 2011 في سجن وادي النطرون .واكد ان الاخوان المسلمين نظموا عملية الفرار بمساعدة عناصر من حماس وحزب الله.
وطلبت المحكمة ايضا من النيابة ان تتوجه الى شرطة الانتربول لتوقيف سامي شهاب المسؤول في حزب الله المحكوم عليه للتخطيط لهجمات في مصر وكان يمضي عقوبة في سجن وادي النطرون قبل الفرار مع اعضاء من حماس. وفي حينها اكد مرسي انه و33 من الاخوان المسلمين لم يفروا من السجن وان "سكانا فتحوا لهم ابواب" المعتقل.
الى ذلك أعلن محافظ الاقصر الجديد عادل محمد الخياط استقالته من منصبه امس قائلا انه ومعه قادة حزب البناء والتنمية الذي ينتمي اليه اثروا حقن الدماء وتركوا أعلى منصب عين فيه عضو في الحزب منذ وصول الاسلاميين بقيادة جماعة الاخوان الى السلطة في مصر.
ومنذ تعيين الخياط قبل أكثر من أسبوع نظم عاملون بقطاع السياحة في مدينة الاقصر عاصمة المحافظة اعتصاما أمام مكتب المحافظ قائلين انهم لن يسمحوا له بالدخول.
وكان مسلحون من الجماعة الاسلامية وقت أن كانت متشددة هاجموا سائحين أجانب في الاقصر عام 1997 وقتلوا 58 منهم وأربعة مصريين لحرمان حكومة الرئيس السابق حسني مبارك من عائدات السياحة التي كانت ولا تزال تمثل موردا مهما لاقتصاد البلاد.
وتسبب الحادث في ضربة للسياحة في الاقصر لاكثر من موسم.
وقال بيان أصدره حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية "المحافظ طلب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وايثارا لحقن الدماء". ونقل البيان قول الخياط "تشاورت مع حزبي وقررنا تقديم استقالتي فأنا لا اقبل بأن تراق قطرة دماء واحدة بسبب منصب لم اسع اليه". وكان أعضاء قياديون في الجماعة الاسلامية قالوا انهم يمكن أن يستخدموا القوة في تمكين الخياط من أداء مهام منصبه.
والجماعة الاسلامية التي قادت تمردا مسلحا في التسعينات متحالفة مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي.