طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات الإنقلاب العسكري السماح للفارين من سوريا الوصول إلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى تتمكن من فحص طلبات لجوئهم، مع السماح بدخول السوريين المسجلين بالفعل في المفوضية إلى مصر بعد قضائهم فترات في الخارج.
ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن الحكومة المصرية قد غيرت بشكل مفاجئ سياساتها تجاه دخول السوريين إلى مصر، حيث طلبت منهم الحصول على تأشيرة دخول وتصريح أمني، موضحة أنه في 8 يوليو الماضي منعت السلطات دخول 276 سوريًا إلى مصر، منهم من جاء على طائرة من سوريا أعيدت مرة أخرى، وعلى الأقل 3 آخرين تم توقيفهم في مطار الإسكندرية الدولي، منهم مسجلون لدي المفوضية.
وشددت على أن السلطات يجب أن تضمن حرية الحركة داخل وخارج البلاد لجميع السوريين المسجلين بالفعل وطالبي اللجوء في مصر، محذرة من أن رفض دخولهم البلاد يعرضهم إلى الخطر، مع عدم سماح أي دول آخرى لهم بالدخول.
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن اثنين من السوريين المحتجزين في مطار الإسكندرية منذ 8 يوليو أنهما مسجلان كطالبين لدى المفوضية في مصر، وواحد منهم قال إنه جاء إلى مصر من المملكة العربية السعودية، حيث كان يعمل، لرؤية أفراد عائلته الذين عاشوا في مصر منذ 7 أشهر، لكن المسؤولين في المطار لم يسمحوا له بالدخول، بسبب قواعد التأشيرة الجديدة، وبناء عليه ستتم إعادته إلى المملكة العربية السعودية.