فايننشال تايمز: استقلالية القضاء الإماراتي.. كذبة

كشف تقرير لـصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن سلسلة  الانتهاكات القانونية وقضاياها أصبحت محرجة للنظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وأن النظام القضائي سيبنى عليه استضافة معرض أكسبو 2020 قبل التصويت عليه في نوفمبر/تشرين الثاني القادم .

 

وأشارت الصحيفة في تقريرها على موقعها الإكتروني أن ضجة الانتهاكات القانونية ضاعفت التساؤلات حول الإجراءات القانونية منذ محاكمة لم يسبق لها مثيل في دولة الإمارات لـ"94" من الناشطين الإسلاميين بتهمة السعي لقلب نظام الحكم ،وأدين 86 من المواطنيين بعد أن كانوا نفوا الإتهامات.

 

وأكدت الصحيفة أن العفو على السيدة النرويجية بعد إتهامها بعلاقة خارج إطار الزواج يضع السلطة التقديرية التي تتمع بها السلطات الإماراتية في الإفراج خارج إطار القضاء محل شكوك وريبه ومن المحتمل إقصاؤها من أكسبو 2020.

 

وقالت الصحيفة أن هذا العفو:"يسلط الضوء على السلطة التقديرية المتاحة في الوقت الذي تسعى السلطات لحماية المكانة الدولية" .

 

وأضافت:"ثلاثة بريطانيين سجنوا لتوزيع الماريجوانا الاصطناعية، الذين ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب اثناء الاعتقال ، تم العفو عنهم في وقت سابق هذا الشهر بعد التغطية الإعلامية للقضية في وسائل الإعلام العالمية وألقت بظلالها أثناء زيارة رئيس دولة الإمارات إلى المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام. ونفت شرطة دبي أن البريطانيين تعرضوا لسوء معاملة".

 

وواصلت الـ"فايننشال تايمز" سرد الحوادث التي تعرضت خلالها السلطات الإماراتية للضغط من أجل الإفراج عن متهمين خارج إطار القضاء :"  بعد ضغط الولايات المتحدة، على السلطات الإماراتية العام الماضي تم إنقاذ زاك شاهين، الذي حكم عليه  لمدة أربع سنوات بتهمة الاحتيال وكان ينفيها. وهرب شاهين إلى اليمن، قائلا ان حياته في خطر، إلا أنه تم إيقافه من قبل السلطات هناك، وعاد إلى الإمارات العربية المتحدة.ثم أعفيّ عنه ".

 

وقالت الصحيفة البريطانية:"الأسبوع الماضي ناقش الشارع الإماراتي فيديو تسرب على الإنترنت ويظهر فيها مدير الجمارك الإماراتي وهو يوجه اللكم لسائق هندي وكان المصور يقف بعيداً عن التصادم بين السيارتين".مشيرة أن الحادثة أحدثت غضباً شعبياً أدى إلى القبض بشكل سريع على المسؤول".

 

وأضافت:" لكن سرعان ما أثارت انتقادات شديدة بعدما تم إعتقال مصور الحادثة (هندي) بعد تقديم عائلة المسؤول شكوى بالتشهير". وأشارت إلى قول نيكولاس مسي جيان من هيومن رايتس ووتش :"أنه إذا لم يتم نشر الفيديو على الإنترنت وتسببت بالغضب ، لن يتم القبض على المسؤول فيعتبر إعتداء خطير ومستمر على المهاجر.

 

وأشارت الصحيفة إلى ان مصور الفيديو من المحتمل أي يصدر في حقه غرامة وسجن أكثر من المسؤول الإماراتي المعتدي بحسب قانون الإنترنت القامع للحريات الذي تم إصدارة في نوفمبر2012م.

 

وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها شخص من خارج الناشطين السياسيين الإماراتيين المطالبين بالإصلاح ، فقد تم إصدار حكم على ناشط غرّد حول محاكمة والدة يدعى(عبدالله الحديدي) بالسجن عشرة أشهر .

 

وقال نيكولاس للصحيفة:"هذا الحل على المدى القصير يخلق مشكلة منهجية".

 

وفقد الشارع الإماراتي مصداقيته بالقضاء المحلي بعد المحاكمات الهزلية لأحرار الإمارات المطالبين بالإصلاح ،وكشفت المحاكمات السياسية حجم التدخل الأمني والسلطة التنفيذية في القضاء الإمارات . وسط مطالبات بإستقلاليته من كل أفراد الشعب.