الكويتيون يتوجهون مجددا الى صناديق الاقتراع غدا

   وسط مشاعر احباط حيال الخلافات المستمرة بين قادتهم، يتوجه الكويتيون غدا الى صناديق الاقتراع للمرة الثانية خلال ثمانية اشهر لانتخاب اعضاء مجلس الامة ولكن بدون امل حقيقي في ان يعم الاستقرار السياسي البلاد.

وتقرر اجراء الانتخابات الجديدة التي اعلنت غالبية احزاب المعارضة مقاطعتها، بعد ان قضت المحكمة الدستورية الكويتية في 16 حزيران بابطال الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في كانون الاول الماضي وحل مجلس الامة الحالي الموالي للحكومة.

وهي المرة السادسة التي تنظم انتخابات مجلس امة منذ منتصف ايار 2006.

ورأى انور الرشيد المحلل السياسي الليبرالي ان "هذه الانتخابات لن تحقق الاستقرار السياسي المنشود. هذا الامر مستحيل".

واضاف الرشيد الذي كان من ضمن بعثات كلفت مراقبة انتخابات في دول عربية عدة "يبدو ان هذه الانتخابات لا لون لها ولا طعم … معظم التيارات السياسية مقاطعة … كمتابع للانتخابات منذ 1981، واضح ان هناك نفورا من الشارع السياسي لهذه الانتخابات وهناك عدم اهتمام".

والحملة الانتخابية كانت باهتة ولم تنجح في تعبئة عدد كبير من الناخبين في حين كانت عكس ذلك في السابق. وكانت التغطية الاعلامية لهذه الانتخابات ايضا محدودة.

وتقاطع التيارات الاسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجا على تعديل القانون الانتخابي كما الحال خلال الاقتراع الاخير، عدا التحالف الوطني الديموقراطي وهو تجمع ليبرالي قريب من التجار بالاضافة الى مشاركة القبائل الرئيسية.

ويتوقع المحللون نسبة مشاركة اعلى بقليل من تلك التي سجلت في كانون الاول وقدرت ب40%. كما ان حلول شهر رمضان لا يشجع وكذلك درجات الحرارة المرتفعة التي تصل الى خمسين درجة مئوية، في الاقبال على المشاركة.

ويقول المحلل السياسي المستقل والمرشح السابق عبد الواحد خلفان "ان المشاركة في التصويت هذه المرة ستكون اعلى قليلا من الانتخابات الماضية لكن التوجه العام سلبي حيث ان الناخبين محبطون من الوضع العام".

واضاف خلفان المؤيد لتعديل قانون الدوائر الانتخابية المثير للجدل ان سبب الاحباط "هو ان الناس اصيبت بخيبة امل كبيرة من اداء البرلمان الماضي الذي اصبح اداة بيد الحكومة" بالاضافة الى ارتفاع معدلات الفساد وتضخم الاسعار والتراجع الكبير في المؤشرات الاقتصادية.

والكويت الدولة الغنية بالنفط التي يقطنها 3,8 ملايين نسمة، بينهم 1,2 مليون كويتي، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتمتع ببرلمان منتخب مع بعض السلطات.

وقد تم حل البرلمان الكويتي ست مرات منذ ايار 2006، بسبب خلافات سياسية او بقرار من القضاء. واستقالت الحكومة نحو 12 مرة خلال الفترة نفسها.

ويعتقد الرشيد ان السبب الرئيسي للازمات السياسية المتكررة هو "ان جزءا من الاسرة الحاكمة لا يرغب بوجود البرلمان".

وطبقا للدستور الذي يعود الى 1962 فان امير دولة الكويت وولي العهد ورئيس الوزراء والمناصب الوزارية الاساسية بايدي اسرة ال صباح الحاكمة منذ 250 سنة.

لكن الكويتيين خلال العقيدن الماضيين بدأوا يطالبون بتقاسم حقيقي للسلطة.

وخلال تجمع خطابي بداية الأسبوع طالب زعيم المعارضة المخضرم ورئيس البرلمان السابق احمد السعدون "بتعديل الدستور الذي اصبح بلا فعالية وشبه ملغي".

ويرى حسن جوهر النائب السابق واستاذ العلوم السياسية ان "ما يجري قد يكون مؤامرة على الديموقراطية الكويتية".

وكتب في مقالة نشرتها صحيفة الجريدة "الخشية الكبرى تتمثل بالسعي المنظم لتكفير الناس بالديموقراطية والمشاركة السياسية … وكل ذلك استعدادا للتصرف بالمليارات من اموال الشعب الكويتي تحت شعار التنمية الوهمية".