اغلاق مكتبي وكالة معا وفضائية العربية في غزة يثير قلق اوساط صحفي

 اعربت منظمات حقوقية واعلامية فلسطينية عن استهجانها وقلقها البالغ تجاه إغلاق مكتبي قناة العربية الفضائية ووكالة معاً الإخبارية بناءً على قرار النائب العام في غزة يوم الخميس الماضي.
ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان صحفي صدر اليوم الاحد "النائب العام لإعادة النظر في تلك القرارات واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية المكفولة وفق القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
واكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ان الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول وفق المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وحظر القانون الأساسي الفلسطيني أي رقابة أو حظر أو إنذار أو فرض أية قيود على وسائل الإعلام إلا بموجب حكم قضائي وذلك وفقًا لنص المادة 27 بند 3من القانون ذاته.
من جهته طالب مركز الميزان لحقوق الانسان بإلغاء قرار وقف عمل مكاتب مؤسسات إعلامية في قطاع غزة، مشيرا الى انه يرى فيه تقييداً لحرية الرأي والتعبير ولحرية العمل الصحفي وحرية عمل المؤسسات الإعلامية. واكد المركز في بيان صحفي اليوم الاحد أن الإجراءات المتبعة تشكل مخالفة للقانون ولا سيما وأن القانون الأساسي المعدل لعام 2005 يحظر الرقابة على وسائل الإعلام او إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو فرض أي قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي، مطالبا الحكومة في غزة بالعمل على إعادة فتح مقري قناة العربية ووكالة معا واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي وضمان احترام القانون في كل الأحوال.
من ناحيته عبر المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية عن استهجانه الشديد لقرار النيابة العامة في غزة القاضي بإغلاق مكتب قناة "العربية الفضائية ومكتب شبكة معا الاخبارية وشركة لينز للانتاج الاعلامي خلافاً للقانون. وقال المعهد انه يرى في هذا القرار تضييقاً على حرية الرأي والتعبير ويطالب الحكومة في غزة والمجلس التشريعي والنائب العام بوقف هذه الإجراءات وضمان احترام القانون في كل الأحوال والعمل على حماية وإشاعة الحريات، لاسيما حرية الرأي والتعبير وحرية عمل وسائل الإعلام.
وشدد المعهد على أهمية احترام القانون من قبل الصحفيين ووسائل الإعلام في معرض التغطية الصحفية والتزام الاصول والمعايير المهنية وأخلاقيات المهنة وأخذ المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في الاعتبار ومراعاة حساسية بعض الأخبار فلسطينياً واقليمياً.