وكان الدميسي قد خضع لعقوبة تجميد عضويته في مجلس النواب لمدة عام بعد المشاجرة التي حصلت بينه وبين زميله النائب طلال الشريف حيث قام الثاني بإطلاق الرصاص من سلاح رشاش نوع كلاشنكوف تحت قبة البرلمان متوعدا الدميسي بقتله .

وقرر البرلمان في وقت سابق فصل الشريف تماما من عضوية مجلس النواب عقابا له فيما لم تعرف التهمة التي دفعت بالدميسي إلى الخضوع للتحقيق.

  لكن النيابة أفادت بأن الشريف قدم شكوى قضائية بتهمة {الإيذاء} وهو داخل السجن.

وقال الدميسي  للرأي اليوم أنه بصدد رفع دعوى قضائية لإستعادة عضويته المجمدة في مجلس النواب مشيرا لإنقرار تجميده مخالف للقانون وللدستور حيث ينص النظام الداخلي على عقوبة واحدة قط هي {الفصل}.

ويبدو أن إجراءات التقاضي تعطل أو تعرقل أجندة زمنية متفق عليها للمصالحة العشائرية التي تاجلت مرتين على الأقل.