وذكرت مصادر مطلعة للرأي اليوم، ان الحمد الله، حاول خلال تشكيل حكومته الثانية، تكرار تجربة “الحرد” التي نجحت في اتمام حكومته الاولى، وتقليص صلاحية نائبيه المتنفذين ( محمد مصطفى، زياد ابو عمرو) بحكم قربهما من الرئيس عباس، الا ان رياح التغيير التي ارادها الحمدالله هذه المرة، اصطدمت بشخصيات وازنة في معادلة الرئيس عباس.
فالحمدالله بحسب مصادرنا الخاصة، سعى الى تغيير وزير الاوقاف محمود الهباش، المحسوب وبشدة على تيار الرئيس، لتجاوزه صلاحيات الحمدالله، وعدم الامتثال لأوامره، التي وصلت لامتناعه عن حضور عدة جلسات للحكومة السابقة، كما اراد الحمدالله النيل من وزير الخارجية رياض المالكي الذي يدير وزارته منذ فترة طويلة و دون الرجوع لرئيس الحكومة.
ومن بين الاسماء التي اراد الحمد الله تجريدها من حقائبها وزير العمل احمد مجدلاني الذي يشغل عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
و الحمد الله تأخر في تشكيلته الوزارية، محاولا تمرير تغييراته الجديدة، مستغلاً رغبة الرئيس عباس بعدم اثارة اي “كركبة” داخلية تعكر صفو العودة للمفاوضات التي لا يعلم ما يجري بها سوى الرئيس واثنين من معاونيه (صائب عريقات، محمد شتية}، الا ان اجتماعاً استمر حتى منتصف ليلة امس في بيت الحمد الله بمدينة طولكرم، ضم مقربين للرئيس، اوصل رسالة واضحة ان لا تغيير لركائز الحكومة، ولا مس بالشخصيات القريبة من عباس، والبديل سيكون عدم تكليف الحمد الله.
مقربون من الحمدالله يؤكدون للرأي اليوم، انه وبعد استنفاذ المدة الدستورية لمشاورات تشكيل الحكومة، وتلويح الرئيس عباس، بأن مساء اليوم هو الموعد الاخير لتشكيلها، فقد قرر الحمدالله الابقاء على تشكيلتها السابقة دون تغيير، الامر الذي لقي ترحيب الرئيس محمود عباس.
فيما اشارت مصادر مقربة من كتلة فتح بالمجلس التشريعي، ان حكومة الحمدالله ( التي يحبذون تسميتها بحكومة الاكاديميين)، الثانية لن تكون بأفضل حال من حكومته الاولى، والتي يتوقع ان لا يتجاوز سقفها الزمني نهاية العام الجاري.