الإعدام لمن يتهم زوراً أحداً بالتجديف في باكستان

وقال عضو مجلس الشيوخ الباكستاني مشهد الله خان، المتحدث باسم حزب رابطة مسلمي باكستان-نواز، اليوم الخميس: "إنها توصية جيدة. سوف نجيزها تشريعياً بالتأكيد".

واقترح مجلس علماء الدين الإسلامي وهي هيئة رسمية مخولة بإرشاد الحكومة بشأن القوانين المتعلقة بالإسلام، أمس الأربعاء أن تكون عقوبة هذه الجريمة هي الإعدام.

وقال طاهر أشرفي وهو عضو بالمجلس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد اجتماع في العاصمة إسلام اباد: "اتفقنا جميعاً على إنهاء مسألة إساءة استخدام قوانين التجديف".

وتعتبر موافقة المجلس أكبر عقبة أمام التغييرات لتصبح قوانين.

وينظر البعض للقوانين المثيرة للجدل والتي سنت في ثمانينات القرن الماضي من قبل الحاكم العسكري السابق الجنرال ضياء الحق، والتي تسعى لإنزال عقوبة الإعدام بحق من يسيئون للنبي محمد أو القرآن، كأداة لاضطهاد الأقليات الدينية.

وطالبت الهيئات الحقوقية في السنوات الأخيرة بإبطال القوانين ولكن الحكومة لم تتناول القضية، وذلك ظاهرياً للخوف من الرد العنيف من المجتمع الإسلامي المحافظ في باكستان.

وتعرض حاكم سابق لإقليم البنجاب ووزير مسيحي لطلق ناري فلقيا حتفهما في عام 2011 بعد الادلاء بتصريحات علنية ضد القوانين.

وقالت فوزية سعيد وهي ناشطة حقوقية بارزة لـ د.ب.أ إن العقوبات القاسية لاساءة استغلال قوانين التجديف سوف تعقد القضية أكثر.وأضافت: "نحن لا نرغب في قتل بعضنا البعض. يمكن أن يكون هناك حل أفضل".

وقال أشرفي إن الخوف من العقوبة سوف يردع الأفراد من توجيه اتهامات كاذبة.

واتهم إمام مسجد بضواحي إسلام أباد العام الماضي مراهقة مسيحية معاقة ذهنياً بالتجديف ولكن المحكمة رفضت الاتهامات ووصفتهابالكاذبة.وقضى المجلس العام الجاري بأن القانون الحالي لا يسمح بمحاكمة علماء الدين الذين يوجهون اتهامات كاذبة.

وجرى اتهام ما يقدر بـ 1300 شخص بالتجديف في الدين منذ 1986، بحسب قسم حقوق الإنسان بوزارة العدل.وقتل نحو خمسين منهم قبل انتهاء محاكماتهم.